الحركة الإسلامية والموحدة: نرفض إجراء انتخابات المتابعة بوجود تجاوزات دستورية لكننا لا ندعو لمقاطعتها وسنتخذ خطوات مناسبة للتعبير عن رفضنا للتجاوزات

انعقد المكتب السياسي للحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة الليلة الماضية لبحث آخر التطورات بالنسبة لانتخابات رئاسة لجنة المتابعة وصدر البيان التالي:

1) تؤكد الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة ما جاء في بيانها السابق، ورفضها إجراء الانتخابات لرئاسة المتابعة في ظل وجود تجاوزات دستورية وتطلب تصحيح الغبن الذي صاحبها.

2) تؤكد الحركة الإسلامية والموحدة بكل وضوح ودون تلعثم أن لجنة المتابعة العليا هي البيت الوحدوي للعرب جميعًا، وبالتالي فواجب جميع مركّبات المتابعة الحفاظ على وحدة الصف وعدم السعي لتقويض لجنة المتابعة وشقّ صفها وإضعاف أدائها بالخطوات غير الدستورية وغير المسؤولة التي مارستها بعض الجهات المتنفّذة.

3) تدعو الحركة الإسلامية والموحدة إلى العمل العاجل على تصحيح مسار لجنة المتابعة وتعزيز بنائها، أولًا: بإعادة تشكيل سكرتاريا المتابعة والمجلس المركزي داخل المتابعة حسب الدستور والنظام الأساسي للمتابعة. ثانيًا: بتطوير دستور المتابعة وإيجاد تمثيل حقيقي وعادل لكافّة شرائح وفئات المجتمع العربي. ثالثًا: بتطوير أداء لجنة المتابعة لتحقيق تطلعات أبناء وبنات مجتمعنا العربي.

4) انطلاقًا من مسؤولياتها القيادية كونها الحركة الشعبية والقائمة السياسية الأكبر في مجتمعنا العربي، فإنّ الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة لا تدعو لمقاطعة انتخابات المتابعة، أو مقاطعة لجنة المتابعة نفسها ولكنّها ستتخذ من الخطوات الاحتجاجية ما يناسب الحال للتعبير عن رفضها للتجاوزات التي شابت عملية الانتخابات وحتى يتم إصلاح الخلل وتصحيح المسار.