الجميّل وجعجع

* قرار الجميّل وجعجع خطوة ذكية، لا بل "ضربة معلم"

شهدت مشاورات اليوم الأول لرئيس الحكومة االمكلف فؤاد السنيورة مع الكتل والنواب في البرلمان مفاجأة سياسية  من العيار الثقيل ، إذ طلبت كتلة "القوات اللبنانية" توزير الدكتور سمير جعجع إلى جانب وزير آخر من حزبه رغم أن الحكومة لا تضم أقطاباً، وسرعان ما تبين أن هذه الخطوة منسقة مع الرئيس السابق للجمهورية رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل الذي يريد هو أيضاً المشاركة شخصياً في الحكومة، علماً أن  مشاورات اليوم الأول لم تشمل حزب الكتائب باعتبار إنه فقد نائبين اغتيالاً ، بيار أمين الجميّل وأنطوان غانم،  فبقيت وحدها صولانج الجميّل نائبة للحزب.
وقال قيادي في قوى 14 آذار/مارس إن قرار الجميّل وجعجع خطوة ذكية، لا بل "ضربة معلم"  أقدما عليها الرجل وسيفيدان منها إعلامياً وشعبياً، متوقعأ أن يوفر حضورهما في مجلس الوزراء سنداً قوياً للرئيس السنيورة وأن يؤثر بقوة في موازين القوى داخل مجلس الوزراء.
ولا شك أن قرار مشاركة الجميّل وجعجع شخصياً في حكومة السنيورة جاء بالتشاور والتنسيق مع بقية أركان قوى الغالبية والرئيس السنيورة. وحال التكتم على الخبر دون صدور ردود فعل عليه، علماً أن توزير الجميّل وجعجع سيفرض على تحالف المعارضة أعادة النظر في مستوى تمثيله داخل الحكومة ، وأن توزير الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله غير وارد منطقياً لأسباب شتى أولها السبب الأمني. أما النائب العماد ميشال عون فسيكون أمامه خيار لم يخطر له ببال وهو الذي كان يتطلع إلى أن يكون رئيساً للجمهورية. في حين أن الركن الثالث في المعارضة نبيه بري هو رئيس لمجلس النواب.
كانت مشاورات اليوم الأول تميزت بإبداء كل الأطراف الرغبة في تسهيل عملية تشكيل الحكومة التي يرجح إعلانها الإثنين أو الثلاثاء المقبل ما لم تطرأ عراقيل مفاجئة تستدعي تدخلات عربية، قطرية خصوصاً بناء على التكليفين العربي والدولي منأجل استكمال تطبيق إتفاق الدوحة.
وذكرت مصادر سياسية ان تشكيلات الحكومة التي تنشرها وسائل الإعلام في لبنان هي مجرد تركيبات يغلب عليها التخمين والتكهن والتسريب المقصود أحيانا، والتمني أحياناً أخرى من مستوزرين، وأن البحث النهائي في الموضوع وحل العقد وتوزيع الحصص بالأسماء يحتاج إلى يومين على الأقل لتبدأ بعدهما الصورة النهائية بالظهور.
وتتشكل الحكومة في لبنان مناصفة من المسلمين والمسيحيين وفق اتفاق الطائف، وعلى قاعدة حددها العرف تعطي في الحكومة الثلاثينية 6 مقاعد لكل من الطوائف الكبيرة، أي السنة والشيعة والموارنة، و4 للأرثوذكس و3 للدروز و3 للروم الكاثوليك و2 للأرمن.
وثم مشكلة بعد احتفاظ الرئيس بوزارتي الداخلية والدفاع في توزيع الوزارات السياديةالأخرى أي المال  والخارجية والعدل، إذ يردد سياسيون أن القوتين الشيعيتين "حزب الله" وحركة "أمل" يريدان إسترداد حقيبة المال للشيعة ويفضلانها على الخارجية التي لم يعد لها تأثير بعد صدور القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وشق المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه طريقها إلى التطبيق . في حين أن توقيع وزير المال ضروري ليسري أي قانون أو مشروع مثله مثل توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة .
ومن جهة أخرى بدا أن الرئيس نبيه بري حزم أمره في موضوع الحكومة وقرر عدم التنازل عن المقاعد الشيعية، وخصوصا مقاعد "أمل"، لحلفاء في المعارضة بهدف ضمان تمثيل سني أو درزي ... وتسهيل عملية تشكيل الحكومة لانجاز ذلك في أسرع وقت في سياق عملية  لملمة الوضع وآثار الأحداث الأخيرة ، والاحتفاظ بوزارة الصحة مهما كلف الأمر مع الوزير محمد جواد خليفة وادخال النائب علي حسن خليل كوزير سياسي، مع ابدال وزير الخارجية فوزي صلوخ بالسفير السابق جهاد مرتضى .
أما " تيار المستقبل" بزعامة النائب سعد الحريري فيتمسك بثلاث وزارات أساسية : المال، العدل، والتربية، ولا يتنازل عن أي منها . في حين يتبين أن "حزب الله " صرف النظر عن مشروع المقايضة بين المعارضة والموالاة على مقعدين سني ودرزي بعدما فعل ما عليه بإبداء الرغبة التي تتطلب موافقة الطرف المقابل ، وهو يتجه الى ابقاء الوزير محمد فنيش في وزارة الطاقة وابدال وزير العمل طراد حماده بالنائب حسين الحاج حسن، وهناك اسم ثالث لم يحدد ويرجح ان يكون من غير النواب .
وبالنسبة إلى "تكتل التغيير والاصلاح " الذي يترأسه الجنرال عون فستكون له على الأرجح ثلاثة مقاعد ل"التيار الوطني الحر" ورابع للحليف الكاثوليكي الياس سكاف وخامس للحليف الأرمني حزب الطاشناق. وأبرز مرشحي "التيار" هم  : عصام أبو جمرة، جبران باسيل،  آلان عون وماريو عون . وإذا اكتفى الجنرال بوزارة العدل من الحقائب السيادية فسيطالب من وزارات الخدمات بالتربية أو الأشغال العامة، الاتصالات أو الشؤون الاجتماعية، والمرجح ان يتولى سكاف وزارة الزراعة، وان يتولى وزير الطاشناق وزارة الشباب والرياضة.
 من جهته ينوي رئيس "اللقاء الديمقراطي " النائب وليد جنبلاط احداث تغيير في التمثيل الدرزي فيدخل النائب وائل أبو فاعور  للمرة الأولى الحكومة ويخرج منها الوزير مروان حماده  وربما الوزير عصام العريضي أيضاً  فيحل محله النائب أكرم شهيب. والمتغير في الحكومة الجديدة على ما يبدو أنه سيكون صعباً على مثلث الحريري- جنبلاط - بري هذه المرة أن ينالوا مقاعد لأعضاء كتلهم من النواب المسيحيين بسبب التزاحم على المقاعد بين مسيحيي المعارضة والموالاة فضلاً عن اقتطاع حصة رئيس الجمهورية من هذه الفئة دون غيرها. لكن مسؤولاً قريبا من الرئيس السنيورة أكد ليلاً أن المشاورات لم تدخل موضوع الأسماء بالتفصيل بعد  "فلا نزال في مرحلة توزيع الوزارات على الكتل والقوى". ولا شك أن خبر طلب الجميّل وجعجع المشاركة في الحكومة شخصياً سيقلب كل المعايير السابقة.