الجماهير العربية تتوافد للمشاركة بالمهرجان الشعبي ضد الاعتقالات الإدارية في عرعرة

المتابعة:

هذا المهرجان يأتي في أعقاب سلسلة من الاعتقالات الإدارية التي فرضها وزير الأمن، على ستة من الناشطين

 بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجنة الحريات المنبثقة عنها، واللجنة الشعبية في قريتي عارة وعرعرة، يتوافد في هذه الساعة الى بلدة عرعرة للمشاركة في المهرجان الشعبي ضد الاعتقالات الإدارية والملاحقات السياسية، والذي يقام في هذه الساعة في قاعة الظهرات، عند المدخل الجنوبي لقرية عرعرة.

ووفق ما اشارت اليه لجنة المتابعة فإنّ: "هذا المهرجان يأتي في أعقاب سلسلة من الاعتقالات الإدارية التي فرضها وزير الأمن، على ستة من الناشطين، وسط مؤشرات الى أن الأعداد ستتزايد، ما يؤكد أن السلطات تستعيد أنظمة الحكم العسكري البائد. كما يأتي المهرجان تضامنا مع الشيخ رائد صلاح، القابع رهن الاعتقال الاستبدادي، وهو ملاحقة سياسية، وقمعا للحريات.

وشددت لجنة المتابعة في بيان لها ، على موقفها الثابت بأنه: "لا تسمح جماهير شعبنا للسلطات بالاستفراد بأي منا، على مستوى الأفراد، والحركات والأطر السياسية؛ خاصة وأن المؤسسة الحاكمة، بدءا من رأس الهرم، توسع هجومها المنفلت على جماهيرنا العربية، على كافة المستويات، في قضايا الارض والمسكن، حيث مخططات الاقتلاع والتدمير ومصادرة الأرض، وتضييق الخناق على بلداتنا، وفي قضايا قمع الحريات؛ في محاولة بائسة لمحاصرة عملنا السياسي المشروع، ضد سياسة الحرب والاحتلال، وغيرها من المجالات، التي نواجه فيها أشرس سياسة التمييز العنصري. 

أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، على أنه لا يجوز للخلافات السياسية بيننا، أن تكون ذريعة للتفهم أو السكوت على الملاحقات السياسية لأي منا. فنحن حسمنا الموقف منذ عشرات السنين، وهو أن التناقض الأساسي الذي نواجهه، هو بيننا كشعب، وبين السلطة الحاكمة والحركة الصهيونية.

وقال بركة، إن الاعتقالات الإدارية بهذا الحجم، والاعتقالات والاقامات الجبرية، تعيدنا الى سنوات الخمسين والستين، إبان الحكم العسكري، إذ كانت تقع الاعتقالات الإدارية والجبرية لفترات طويلة والنفي، وتقييد الحركة جغرافيا، عدا السجن لسنوات. وقال، إن السلطة الحاكمة تريد أن تختبرنا، وهي تراهن على أن نتعايش مع هذه الممارسات القمعية، حتى تصبح أمرا عاديا، وهذا ما لن يكون. والمعركة من أجل اطلاق سراح المعتقل الإداري محمد ابراهيم، ساهمت في تقصير فترة اعتقاله، بعد أن كان اعتقاله على مدى ستة أشهر، لا يعلم بها الرأي العام عن قضيته. وشدد على أنه لا بديل عن التصدي الشعبي والعام لهذه الاعتقالات الإدارية.

وتابع بركة قائلا، إنهم عادة يلفقون التهم ويقدمون للمحاكمات، ولكنهم الآن، حتى لا يكلفون أنفسهم عناء تلفيق تهم للمحاكمة، فيفرضون الاعتقالات الإدارية، تحت غطاء الملفات السرية، التي لا يستطيع المحامون الاطلاع عليها. والآن جاء اعتقال الشيخ رائد صلاح، الذي تحرر من السجن قبل بضعة أشهر، على خلفية القاء خطبة جمعة. وهم الآن أعدوا لائحة اتهام تحت مزاعم ما يسمونه، "تحريض" ومساندة تنظيم يصفونه هم بأنه "ارهابي"، وأنا أقول هنا باسم لجنة المتابعة، إن كل لائحة الاتهام هذه، مصيرها سلسلة القمامة.

وقال بركة، إننا لا نقبل بأن يحاكم أي منا، ومن الشخصيات القيادية في مجتمعنا، على حقه في التعبير عن رأيه، وعما يؤمن به. وقال، إن من حق أي شخص أن يختلف مع الشيخ رائد صلاح في ما يطرح، ولكن لا يمكن أن يكون هذا الاختلاف أو الخلاف، ذريعة لتفهم اجراءات المؤسسة الحاكمة العنصرية ضده. نحن حسمنا الموقف منذ عشرات السنين، وهو أن التناقض الأساسي، هو بيننا كجماهير فلسطينية في وطنها، مقابل السلطة الحاكمة والحركة الصهيونية، ومن يختلف مع هذا المبدأ، فلديه خلل في العمود الفقري. والمطلوب هو أن يكون موقفا وطنيا واحدا، وهو رفض هذه الاعتقالات وهذه الملاحقات السياسية، لأنه لا يجوز أن نلعب في الملعب التي يريد الصهاينة زجنا به.

وقال، إن هناك من يطالب لجنة المتابعة أن تتبنى موقفا ما أو فكرا ما، بينما نحن في لجنة المتابعة، نشكل نقطة الالتقاء في مجتمعنا، نقطة الاتفاق والتوافق، ولس نقطة الافتراق، فهذا يكون بين الأحزاب في نقاشات فكرية وسياسية، فنحن في لجنة المتابعة مكلفون بصياغة الوحدة الوطنية، والالتقاء والعمل المشترك، والدفاع عن القواسم المشتركة لنا.

وحذر بركة من استهداف السلطات في هذه المرحلة، لمنطقتي النقب والمثلث، فالنقب هو احتياط الأرض الأكبر للعرب، بعد كل المصادرات. ومنطقة المثلث مستهدفة بشكل خاص في الملاحقات السياسية، فغالبية الاعتقالات تقع في هذه المنطقة، وعدد كبير من البيوت مهدد بالهدم، وهذا تمهيد كما يبدو، لما سمعناه من بنيامين نتنياهو الذي تبنى مشروع ليبرمان، لمقايضة هذه المنطقة مع المستوطنين الغزاة، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا، فمصير المستوطنين كمصير الاحتلال، زائلون عن الأرض المسلوبة. وقال مؤكدا، نحن أصحاب البلاد، نحن أهل هذه البلاد، لحمنا من ترابها ونفسنا من هوائها ودماؤنا من ينابيعها، أما المستوطنون فهم غاصبون مارقون لا مكان لهم على أرض فلسطين.

ظاهرة العنف

وتوقف بركة في كلمته مليا، عند ظاهرة العنف، خاصة على خلفية جريمة القتل التي وقعت قبل يومين في أم الفحم، وحذر من مخاطر المزاعم التي تحاول تصوير القضية وكأنها بين مدينتي أم الفحم والطيبة، مشددا على أن هذه فرية دموية لا أساس لها. وقال، إن ظاهرة العنف تغزو مجتمعنا، ونحن في أوج طوفان العنصرية والاستبداد، ورغم ذلك، هناك من يريد أن يستنزف شعبنا دما، بمسلسل جرائم قتل لا تتوقف.

وقال إن سلاح الجريمة هو سلاح إسرائيلي، فيكفي أن نسمع وزير الشرطة غلعاد أردان الذي قال إن 90% من السلاح في المجتمع العربي هون سلاح إسرائيلي، ونحن متأكدون من أن النسبة 99%. وما كانت إسرائيل ستقبل بهذا الحال، لولا معرفتها المسبقة بأن هذا السلاح مخصص للجريمة، لاستنزاف مجتمعنا من داخله، بمعنى أن هذا السلاح يؤدي دورا صهيونيا.

وقال بركة، هناك أصوات تعلو محملة لجنة المتابعة المسؤولية، ولجنة المتابعة ليس لديها فيالق لتجمع السلاح، وتحارب الجريمة، ففيلقنا الوحيد هو ضمير هذا الشعب، وأن كل واحد منا يعرف ما يحدث في بيته، وإذا انحرف الابن، وشوهد يتلاعب بالسلاح، فليعلم أنه ذاهب في طريق واحد، لأن القاتل والمقتول ميتان، ومن يريد حماية أبنائه، عليه أن يحميهم من هذه المظاهر قبل ان تقع الكوارث.

المهرجان الشعبي في عرعرة