الجبهة والموحدة والعربية للتغيير والتجمع يتفقون على التعاون ضد قانون التسويات

عقدت كتل الجبهة الديمقراطية والتجمع الديمقراطي والقائمة الموحدة والعربية للتغيير اجتماعًا تنسيقيًا، للتباحث حول سبل مواجهة قانون التسويات والميزانية المقترحة للأعوام 2011 و 2012، وتنسيق الخطوات البرلمانية لمواجهة سياسة التمييز اللاحقة بالجماهير والبلدات العربية. عقد الاجتماع في مقر كتلة الجبهة في الكنيست بمشاركة غالبية اعضاء الكتل، وتبادل النواب ومديرو الكتل الآراء ووجهات النظر حول امكانيات وسبل التأثير على اقتراح الميزانية وقانون التسويات، وكيفية مواجهة مئات البنود المقترحة، التي اعدتها الحكومة، وكيفية العمل والتعاون من اجل تحقيق اكبر تأثير ممكن لصالح الجماهير والبلدات العربية.

واتفق النواب من الكتل الثلاث على:
تشكيل لجنة من مدراء الكتل لاجراء الدراسات والتحليلات، واعداد الاعتراضات، وتحضير اقتراحات بديلة، لبنود الميزانية وقانون التسويات.
اعداد ورقة تشمل المطالب الأساسية للجماهير العربية، ضمن الميزانية السنوية المقترحة.
عقد يوم دراسي يدعى اليه وزير المالية، يوفال شطاينتس، ومسؤولون حكوميون آخرون، وشخصيات ومؤسسات عربية ذات صلة بالموضوع.
التوجه للجمعيات الأهلية العربية المتخصصة في موضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لدراسة الميزانية المقترحة، وتحديد بنود التمييز التي تتضمنها، والقضايا والبنود التي يجب معالجتها.
العمل من خلال لجان الكنيست المختلفة، التي سيتم بحث فصول قانون التسويات والميزانية فيها.
وأكدت الكتل في اختتام اجتماعها على تنسيق العمل بين كافة أعضائها من اجل مواجهة اقتراح الميزانية وقانون التسويات، لضمان أكبر تأثير ممكن لصالح قضايا الجماهير والبلدات العربية.