التهمة: اعتدى على الشرطة وهرب

اعتقال عربي من الجليل بشكل غير قانوني، ورجال الشرطة ادعوا انه اعتدى عليهم وهو مكبل بالسلاسل وتمكن من الهرب أيضا !! المحامي حنا بولص : موكلي هو الضحية والشرطة خرقت ابسط حقوق الإنسان

قدمت النيابة العامة لشرطة منطقة الجليل هذا الأسبوع لائحة اتهام لمحكمة الصلح في عكا بحق مواطن من الجليل الغربي بتهمة "الاعتداء على ضابط شرطة والهرب من رجال الشرطة وعدم الانصياع لأوامرهم وسياقه سيارة دون ترخيص" رغم أن المتهم بواسطة محاميه حنا بولص أنكر التهم الموجهة إليه وادعى انه لم يقود السيارة وان رجال الشرطة اعتقلوه بشكل مخالف للقانون ولم يقوموا بالتحقق من انه هو الذي قاد السيارة.



وتعود حيثيات القضية لبداية الأسبوع الماضي حيث ادعى احد رجال الشرطة والذي على ما يبدو له معرفة مسبقة مع المتهم ومن منطلق الانتقام الشخصي وتصفية الحسابات مع المتهم ادعى الشرطي أن المتهم والبالغ من العمر 42 عاما قاد سيارته حوالي الساعة الثانية بعد منصف الليل في الشارع الموصل بين مدينة نهاريا ومفرق الكابري، وقد توقفت دورية شرطة بالقرب من مدخل مستشفى نهاريا باتجاه مدخل مدينة نهاريا، وحسب ادعاء الشرطي فانه قام بفحص رقم السيارة وتبين له أنها دون ترخيص فقرر مطاردة المتهم بمساعدة دورية أخرى من الشرطة، وقد تم إلقاء القبض على المتهم وهو داخل السيارة حسب ادعاء الشرطة في قرية دنون.
هذا وتم اعتقال المتهم وتكبيله بالسلاسل في يديه بشكل مخالف للقانون وخلال الاعتقال وحسب ما جاء في لائحة الاتهام وطلب تمديد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية، تمكن المتهم من الهرب من عشرة رجال الشرطة الذين طاردوه وهو مكبل بالسلاسل ، وقد تم اعتقاله مرة أخرى بعد أسبوع من الهرب، علما أن الشرطة لم تبلغ الجمهور بان هناك مشبوه مطلوب للتحقيق معه وذلك "حفاظا على سمعتها وخوفا من الفضائح الإعلامية".    
محامي الدفاع عن المتهم المحامي حنا بولص الذي طالب بإطلاق سراح موكله فورا، ادعى خلال جلسة تمديد الاعتقال أن الشرطة خالفت جميع القوانين الأساسية لحقوق الإنسان من خلال تعاملها مع المتهم منذ لحظة الاعتقال وان الأمر يعود على ما يبدو لنوع من الانتقام الشخصي من قبل احد الشرطيين وانه لا يعقل وليس من المنطق أن يعتدي شخص مكبل بيديه على رجال الشرطة ويتمكن من الهرب وهو داخل سيارة الشرطة ومن حوله عشرة رجال شرطة حسب ما ادعت الشرطة. 
هذا وقررت محكمة الصلح في عكا تأجيل إصدار قرار تمديد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية حتى الأسبوع القادم.