التصويت اليوم على قانون اللجان السكنية وغنايم: القانون يتجاهل المجتمع العربي

النائب غنايم يتحدث عن مشكلة السكن والأرض في مدينة سخنين كمثال صارخ لسياسة التمييز ضد المجتمع العربي

من المفروض أن تصوّت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم الأربعاء، على اقتراح قانون اللجان السكنية الذي بادرت إليه الحكومة، والذي يهدف إلى تعجيل المصادقة على الإجراءات وعلى المخططات التفصيلية المقترح إقامتها على مساحة لا تقل عن 200 دونم وعلى "أراضي الدولة فقط".

 
النائب غنايم

وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الثلاثاء، أبدى النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، اعتراضه الشديد لمشروع القانون كونه "يهمش ويتجاهل الأقلية العربية الفلسطينية في دولة إسرائيل لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار ظروف وأوضاع المواطنين العرب الذين يبنون في غالب الأحيان على أرض يملكونها وليس على أراضي دولة".

الرأي العام اليهودي
وأضاف النائب غنايم أن "السلطات الإسرائيلية والرأي العام اليهودي لا يفهم مدى عمق أزمة الأرض والمسكن لدى الجماهير العربية، فعندما كنا نصرخ بأعلى الصوت ضد مصادرة الأراضي وضد سياسة هدم البيوت، وعندما طالبنا بتوسيع مناطق نفوذ البلدات العربية كانت المسألة بالنسبة للسلطات الإسرائيلية وحتى الإعلام اليهودي مسألة أمنية فيها خطر على مستقبل الدولة، ولم تكن بنظرهم احتجاجات أو اعتراضات مدنية لمواطنين مظلومين".وتساءل النائب غنايم في خطابه لأعضاء الكنيست: "ما هو شعور الشاب في مدينة سخنين الذي لا يجد أرضا ولا بيتا يسكن فيه؟ كيف يمكن أن تتطور وتنمو مدينة عدد سكانها 28 ألفا ومساحة خارطتها الهيكلية فقط 9000 دونم صودق عليها في سنوات الثمانين من القرن الماضي؟ وعندما طالبت بلدية سخنين بتوسيع منطقة النفوذ عارض ذلك المجلس الإقليمي مسجاف مع أن معظم الأراضي المقام عليها المجلس الإقليمي مسجاف هي أراض عربية صودرت من أهالي سخنين، وقد أقيم على قسم منها منطقة صناعية تابعة للمجلس الإقليمي مسجاف تبعد أمتارا قليلة عن مدينة سخنين ولا يطالهم منها سوى النفايات والتلوث، كما أقيم على قسم من أراضي المدينة المصادرة معسكر للجيش يحد من توسع المدينة باتجاه الغرب. وهذا مثال واحد من إحدى البلدات العربية على أزمة السكن والأرض التي سببها سياسة التمييز، والأمثلة كثيرة".