الامم المتحدة تستعد للتحقيق في غزة

*التحقيق يتطلب القيام بزيارات الى المناطق المتضررة في جنوب اسرائيل وفي الاراضي الفلسطينية، بما فيها غزة، وان الفريق طالب حكومة اسرائيل بالتعاون في هذا الصدد

اعلن خبراء حقوق الانسان الدوليون الذين يحققون في جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة انهم سيقومون بزيارة المنطقة قريبا للتحقيق في ما اذا كانت اسرائيل و"حماس" قد التزمتا القانون الدولي خلال عدوان "الرصاص المسكوب" الاسرائيلي على القطاع. وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم السبت ان اسرائيل قالت من جانبها انها لن تتعاون مع التحقيق الدولي في انتهاكات القوات الاسرائيلية ومقاتلي "حماس" خلال الحرب الاسرائيلية على القطاع الخاضع لسلطة "حماس" والتي امتدت من 27 كانون الاول (ديسمبر) الى 18 كانون الثاني (يناير).

ريتشارد غولدستون

ويرأس فريق الامم المتحدة المدعي الدولي السابق في جرائم الحرب ريتشارد غولدستون، ويتكون الفريق من أربعة محققين عينوا الشهر الماضي، وعقدوا اول جلسة مغلقة لهم في جنيف هذا الاسبوع.
وقال فريق المحققين في بيان اصدرته الامم المتحدة في جنيف الجمعة ان "مسيرة العمل، اي المهمة الملقاة على عاتقهم، تتطلب القيام بزيارات الى المناطق المتضررة في جنوب اسرائيل وفي الاراضي الفلسطينية، بما فيها غزة، وان الفريق طالب حكومة اسرائيل بالتعاون في هذا الصدد".
وشدد غولدستون على ان التحقيق سيلتزم "بالنظام القانوني" ويحلل الانتهاكات التي ارتكبها الجانبان وليس النظام السياسي لدى اعداد تقريره لمجلس حقوق الانسان الدولي في تموز (يوليو).
وقال القاضي الذي ينتمي الى جنوب افريقيا "اعتقد ان التقييم الايجابي للقضايا يصب في مصلحة جميع الاطراف، وأنه سيعزز المسؤولية الاخلاقية وقد يؤدي الى ترويج اقامة سلام وامن اوسع في المنطقة".
من ناحية اخرى، دعت المفوضة السامية الدولية لحقوق الانسان نافي بيلاي الى اجراء تحقيق في ما اذا كانت القوات الاسرائيلية قد ارتكبت جرائم حرب في القطاع الذي يضم 1.5 مليون نسمة.
واشارت بشكل محدد الى القلق الناجم عن قصف اسرائيل لاحد المنازل ما ادى الى مقتل 30 مدنيا فلسطينيا وعدم توفير الرعاية للصغار والاطفال الذين كانوا يتضورون جوعا بعد ان استشهدت امهاتهم في الهجوم.
ويضم فريق المحققين الى جانب غولدستون كلا من محامي حقوق الانسان الباكستاني هينا جيلاني، وبروفيسور القانون الدولي البريطاني كريستين شينكين والكولونيل الايرلندي المتقاعد ديزموند ترافرز.
وتقول صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان مجلس حقوق الانسان الذي تسيطر عليه غالبية من الدول الاسلامية وحلفائها منح فريق التحقيق الدولي صلاحيات واسعة بموجب قرار صدر في كانون الثاني (يناير).