الائتلاف يتجند لاسقاط قانون التنظيم

طرح النائب الجبهوي د. حنا سويد على طاولة الكنيست مشروع قانون التنظيم والبناء بحيث يتم تقليل نسبة المساحة المسموح مصادرتها من 40% الى 25% فيما يسمى بمصادرة من اجل الجمهور، وعلل النائب سويد الاقتراح بان الحديث يدور عن مشروع قانون يخدم كافة مواطني الدولة من العرب واليهود.وقال النائب د. سويد انه يجب النظر الى  القانون من ثلاثة جوانب هامة  و يجب وجود التوازن بينهم، فالجانب الاول من القانون وهو حق الملكية على الاراضي وهو مشرع في قانون اساس الحريات، الجانب الثاني هو ضرورة التطوير والعمران في المجتمع والذي ياتي بالضرورة على حساب الاراضي وممتلكيها وهذا طبيعي وشرعي في مسيرة ازدهار كل بلدة وبلدة، اما الجانب الاخير فهو موضوع التكلفة، فيجب النظر على الحساب الاقتصادي الملائم والموازنة بينه وبين الحفاظ على الحق في الملكية، واذا انخفضت النسبة الى 25% فهي نسبة ملائمة لتحقيق هذه الموازنة.

واضاف د. سويد انه في الآونة الاخيرة يوجد توجه تشريعي في تخفيض نسبة المصادرة محليا وعالميا ، فمحليا فقد اقرت الكنيست مؤخرا تخفيض نسبة المصادرة في قانون اوامر الاراضي الى صفر، اي ان الدولة سوف تدفع التعويض لصاحب الارض المصادرة من المتر المصادر الاول ولا يجوز ان يكون قانونين متشابهين من حيث الجوهر ومختلفين من حيث التعويض، فهذا الامر غير منطقي وغير صحي وعادل. ونوه سويد ان المصادرة التي تتم بهذا الشكل والحجم تفتح المجال امام لجان التنظيم لمواصلة المصادرة، اذ بوسعها مصادرة مساحات واسعة بدون ان تدفع اي مبلغ للتعويض، ولذا فعلى الكنيست ان تقر عكس ذلك اي المطالبة بتقليل نسبة المصادرة. واكد سويد ان على الكنيست ن تعارض المس بالحق في ملكية الاراضي وان تقر هذا القانون لمنع ذلك ن فواجب منتخبي الجمهور الحفاظ على املاك الجمهور.
كما واستند سويد في نقاشه على القوانبن التي شرعت في الولايات المتحدة مؤخرا واللتي تمنع بشكل تام المصادرة من دون التعويض، واشاد ان هذا هو التوجه التشريعي السائد في العالم اليوم.
واكد سويد انه عن طريق تخطيط صحيح وناجع من الممكن تقليص حجم المصادرات وتفريقها بالعدل على السكان ليتحملوا جميعا هذا العبئ الكبير
وفي نهاية خطابه طالب سويد من اعضاء الكنيست دعم مشروع القانون لما فيه من مصلحة للمواطنين. وحاول وزير الداخلية روني بار اون تكذيب الحقائق ودعا الائتلاف للتصويت ضد المشروع، وهذا بالفعل ما حصل فتوافد اعضاء الكنيست من الائتلاف واليمين للتصويت ضد القانون بينما دعم القانون اعضاء الكنيست  الذين حضروا الجلسة من الاحزاب العربية وميرتس.