الائتلاف لمناهضة العنصرية: الحكومة مجبرة على التعويض لترميم كنيسة الطابغة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الأحد، بيان صادر عن لجنة مناهضة العنصرية، جاء فيه "نشر في اليومين الأخيرين عن مبادرة لرئيس الكنيست وربانيم يهود لجمع تبرعات من أجل المساهمة في ترميم الكنيسة في طبريا "الطابغة" التي أحرقت على يد مجموعة من المتطرفين اليهود من مجموعات المنظمة الإرهابية "تدفيع الثمن". إن الائتلاف لمناهضة العنصرية إذ يبارك هذه المبادرة وأهمية صدورها عن رجال دين يهود، إلا أننا نؤكد أن الحكومة الإسرائيلية مجبرة بالتعويض وذلك بموجب تعليمات حسب قانون ضريبة الأملاك بخصوص التعويض على الضرر بالأملاك على خلفية "أعمال عدائية" والذي تم تعديله وتوقيعه من قبل وزير المالية السابق يئير لابيد أيام قليلة قبل خروجه من الحكومة السابقة قبل عدة أشهر" كما جاء في البيان.
 

المحامي نضال عثمان 

وأضاف البيان "ويؤكد الائتلاف أن هذا التعديل الذي تم اجراؤه كان نتيجة عمل ومبادرة الائتلاف لمناهضة العنصرية وتوجه لوزير المالية مطالبا إياه بإستعمال صلاحياته لتوسيع إمكانية استعمال القانون والتعويض حسبه على الضرر بالاملاك لضحايا عمليات تدفع الثمن. يذكر أن الوضع القانوني الذي ساد حتى هذا التعديل لم يتمكن المتضررين العرب الذين هم ضحايا اعتداءات من يهود على خلفية قومية من الحصول على التعويض إلا إذا وافقت لجنة خاصة في هذه الحالات. أما بعد التعديل فلم يعد الأمر بيد اللجنة وإنما أصبحت الحكومة مجبرة بالتعويض للمتضررين العرب أسوة باليهود وفقا للتعليمات التي تم تعديلها" كما جاء في البيان.

واختتم البيان "المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية، قال: "كانت هناك في السنوات الأخيرة المئات من الاعتداءات من قبل عصابات تدفيع الثمن على أملاك المواطنين العرب في البلاد ومقدساتهم، إلا أن قوات الأمن والشرطة لم تقدم لوائح اتهام تذكر ضد مشتبهين بالضلوع وهي لا تتحرك كما يجب في هذا الاتجاه ولذا من الأولى بها أن تتحمل المسؤولية نتيجة تقصيرها وكذلك فإن القانون يجبرها كما ذكرنا وفق التعديل المذكور". وأضاف عثمان: "إن مبادرة رجال الدين اليهود مهمة ولكن الأولى بهم العمل على منع التحريض ضد الجماهير العربية من قبل قيادات دينية وسياسية والتي تترجم إلى اعتداء جسدية واعتداءات على الأملاك وعلى المقدسات".