الائتلاف الحاكم في تونس يتعهد بإستقالة الحكومة خلال شهر

تطالب جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم اطياف المعارضة بحل الحكومة بشكل فوري والانطلاق بتشكيل حكومة كفاءات تتولى الاشراف على الانتخابات وانقاذ البلاد من الفوضى الاقتصادية

حدد الائتلاف الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات آجال مدتها اربعة اسابيع مع انطلاق الحوار الوطني لحل الحكومة

عرض الائتلاف الحاكم في تونس، الثلاثاء، استقالة الحكومة المؤقتة الحالية خلال مدة أربعة اسابيع لكن بعد انطلاق الحوار الوطني مع المعارضة. ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة من المشاورات المضنية التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الراعية للمحادثات بين السلطة والمعارضة لايجاد مخرج للأزمة السياسية في تونس. ولم تفض كل المقترحات السابقة إلى أي قبول من الجانبين بينما تقدم الاتحاد بمبادرة تدعو لحل الحكومة والابقاء على المجلس الوطني التأسيسي بآجال محددة ومراجعة التعيينات في الادارة التونسية القائمة على الولاء الحزبي. وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد الثلاثاء للصحفيين اثر اجتماعه بقياديين من الائتلاف الحاكم "الترويكا (الائتلاف الثلاثي الحاكم) قدمت اليوم تمشيا واضحا أعلنت من خلاله استقالة الحكومة بعد انطلاق الحوار الوطني".

وحدد الائتلاف الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات آجال مدتها اربعة اسابيع مع انطلاق الحوار الوطني لحل الحكومة. وتعتبر تلك المدة بمثابة مهلة للفرقاء السياسيين للتوصل الى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات وتحديد مهامهما وفترة عملها. وهذا المقترح لا يختلف كثيرا عما تدعو اليه حركة النهضة الاسلامية منذ البداية وهو الدعوة أولا الى الحوار قبل حل الحكومة واستئناف اشغال المجلس التأسيسي المعلقة والاسراع من النقاشات للتوصل الى توافق وطني. وتخشى الاطراف في الحكومة من فشل المفاوضات مع المعارضة لكن المدة المقترحة على الأرجح ستسمح بقياس الاتجاه العام لتلك المفاوضات.

إنقاذ الفوضى الاقتصادية
وتطالب جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم اطياف المعارضة بحل الحكومة بشكل فوري والانطلاق بتشكيل حكومة كفاءات تتولى الاشراف على الانتخابات وانقاذ البلاد من الفوضى الاقتصادية. وهذا المطلب الأساسي من بين حزمة مطالب تقدمت بها المعارضة بعد اغتيال النائب المعارض في التأسيسي محمد البراهمي في 25 تموز/ يوليو والذي أحدث أزمة سياسية وشللا مؤسساتيا في البلاد حتى اليوم. ودعا الاتحاد السلطة والمعارضة الى تقديم تنازلات حتى لو كانت “مؤلمة” من أجل مصلحة تونس. وقال العباسي الثلاثاء انه سيلتقي مع المعارضة قريبا لعرض مقترحات الائتلاف الحاكم، مضيفا انه سيعقد مؤتمرا صحفيا في حال فشلت المشاورات لتحميل المسؤوليات الى الاطراف التي كانت سببا في فشلها. وقال المولدي الرياحي القيادي بحزب التكتل “ان الائتلاف الحاكم يأمل انطلاق الحوار سريعا، غدا أو بعد غد”.