الإنقاذ الوطني المصري: رفض الإشراف على الاستفتاء يؤكد حدوث تجاوزات

قدم النائب العام المصري طلعت إبراهيم عبدالله استقالته بعد أقل من شهر على تعيينه حيث تقدم بطلب التخلي عن منصبه إلى الأمانة العامة لمحكمة النقض قرر نادي قضاة مصر عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المقررة يوم السبت المقبل وذلك لعدم توفر الشروط التي وضعها النادي قبل إجراء المرحلة الأولى

حسين عبد الغني المتحدث الرسمي بإسم جبهة الإنقاذ الوطني:

غياب قضاة مجلس الدولة عن الإشراف بالمرحلة الثانية سيزيد من الانتهاكات والتجاوزات داخل اللجان

تستعد الأحزاب والقوى المصرية المعارضة لمليونية حاشدة اليوم الثلاثاء، لإسقاط مشروع الدستور. وقد دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للمليونية لرفض نتيجة الاستفتاء والاعتراض على ما وصفته بحالات التزوير من جانب الإخوان والسلفيين من مؤيدي الرئيس محمد مرسي.

هذا وقد قدم النائب العام المصري طلعت إبراهيم عبدالله استقالته بعد أقل من شهر على تعيينه، حيث تقدم بطلب التخلي عن منصبه إلى الأمانة العامة لمحكمة النقض على أن يبت مجلس القضاء الأعلى في طلبه يوم الأحد. يذكر أن الرئيس المصري كان قد عين المستشار طلعت إبراهيم في منصب النائب العام الشهر الماضي بعد أن أقال النائب العام عبدالمجيد محمود في قرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية.

تجاوزات
في الوقت ذاته، قرر نادي قضاة مصر عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المقررة يوم السبت المقبل، وذلك لعدم توفر الشروط التي وضعها النادي قبل إجراء المرحلة الأولى من بينها فك الحصار عن المحكمة الدستورية. وفي تعليق لجبهة الإنقاذ الوطني على رفض مجلس الدولة المشاركة في الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء، قال حسين عبد الغني المتحدث الرسمي باسم الجبهة إن رفض القضاة يؤكد التجاوزات والانتهاكات التي رصدتها منظمات المجتمع المدني في الكثير من لجان الاقتراع. مشيراً الى أن غياب قضاة مجلس الدولة عن الإشراف بالمرحلة الثانية سيزيد من الانتهاكات والتجاوزات داخل اللجان.

حوار
هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أن مشروع الدستور سيتم إقراره لو وافق عليه 50% زائد واحد أو أكثر من الناخبين. وأكد أنه لو تطلب الأمرُ فتحَ مزيد من الحوار للوصول إلى توافق حول المواد الخلافية في الدستور فلا مانع لدى الرئاسة.