الإعلان عن انطلاق مشروع مدينة بلا عنف بمشاركة العديد من الرؤساء والمسؤولين

أُقيم في كيبوتس لافي بمركز هودييوت الشبابي 31/12/2009 الواقع في منطقة الشمال يوم افتتاحي دعت إليه جمعية "مدينة بلا عنف עיר ללא אלימות"، وقد شارك فيه العديد من الرؤساء والمسؤولين في السلطات المحلية العربية الذين تشترك بلدانهم في هذا المشروع الجديد مع عشرات البلدات اليهودية، وقد خُصص هذا اليوم الافتتاحي للبلدات العربية في إطار الإعلان عن انطلاقه وتقديم شرح واف عنه. مدينة الطيرة في المثلث الجنوبي كانت من ضمن عدة مدن عربية أخرى مُقترحة للدخول في هذا المشروع، وقد شارك رئيس البلدية المحامي مأمون عبد الحي على رأس وفد يضمُ القائم بالأعمال الشيخ عبد السلام قشوع ونائب رئيس البلدية المحامي سامح عراقي والدكتور خالد مطر رئيس قسم المعارف وعدد من رؤساء الأقسام في البلدية.

المديرة والمُركّزة المسؤولة عن المشروع "مدينة بلا عنف" الدكتورة "أورلي اينيس" ألقت المحاضرة التوضيحية لهذا المشروع، وعرضت أهدافه التي يسعى إليها والسُبل الكفيلة في إنجاحه وعن المدة المقترحة والتعاون الذي سيتم فيه المضي قدماً لتحقيقه.
الدكتورة أورلي: "برنامجنا يهدف لتشكيل قوة واحدة للوصول إلى حل جذري لظاهرة العنف".
"هذا المشروع الضخم سيمتد لنحو 5 سنين، سيتم من خلاله العمل مع الجميع لخفض مستوى العنف المستشري في مجتمعاتنا اليهودية والعربية، وهذا اليوم هو بمثابة إعلان عن انطلاقته.
العنف يمس كل إنسان في مجتمعنا بعكس الأشياء الأخرى التي نعرفها، وقد تمّ إيجاد البرامج والخطط لتخفيض معظمها، وحتى أنه تمّ وضع خطط لخفض عنف الرجل مع زوجته أو عنف الأهل مع الأولاد وغيره ولكن لم يتم معالجة العنف كعنف بشكل كامل أو إيجاد حلول له، البرنامج لم يأتي ليحل مشكلة واحدة على حساب مشاكل أخرى بل بالعكس أتى ليضع حلاً كاملاً لجميعها، ونعلم أن كل سلطة تُحاول أن توقف العنف لديها وتعمل بشكلٍ مُنفرد وتُبذل الجهود والطاقات الكبيرة في سبيل ذلك، ونحن بدورنا نُحاول أن نأخذ كل تلك المحاولات والجهود لنجمعها مع بعض لنِشكل قوة واحدة في برنامج واحد أي العلاج بشكل جذري. هدفنا معالجة كل مدينة بشكل ممنهج والابتعاد عن العمل الفردي، وطبعاً البرنامج يتعلق بقوة كل رئيس سلطة في تطبيقه للوصول إلى النتائج المرجوّة.
نُريد خلال سنتان أو ثلاث أن نرى نتائج ايجابية في خفض العنف.
هناك ثلاث مشاكل أساسية تظهر لدينا من خلال دراستنا لهذه الظاهرة، الأولى ان المشكلة بحد ذاتها لا تظهر ولا يتطرق إليها أحد، أما الثانية عدم استطاعتنا توحيد القوى لمعالجة العنف، أما الثالثة التجاهل الذي نبديه لهذه الظاهرة في حال حدوثها أمامنا كوقوع عراك في الشارع بين اثنين ومتابعتنا للمسير دون إظهار أي اهتمام.

العنف له أنواع مختلفة وهنا نجد أن لكل مدينة خصوصيتها في نوعه ويتأثر بمكانتها ومنشأتها كمدينة ايلات، ولذلك نترك لكل مدينة تحديد أولوياتها في معالجتها.
الشرطة تلعب دوراً هاماً في نجاح هذا المشروع، ولكن هنا لا يبدو دوراً مباشراً بل لإشراف ومساعدة حيثُ يُترك حرية انتقاء الخطط ومتطلبات كل بلد للسلطة المحلية، وتكون مثلاً تحديد الدوريات أو كاميرات المراقبة والآليات للمتطوعين خاصة للبلد نفسه.
المشروع يُركز على بعض المجالات ويُشدد على معالجتها لأنها تكون نقطة البداية لتشكل العنف، ففي روضات الأطفال حيث يبدأ الطفل بالتعرف والتعامل مع أطفال آخرين يكون بحاجة لمراقبة وتوعية كبيرة من قبل المربيات ولذلك سنكون بحاجة إلى أخصائيين نفسيين للإرشاد لكيفية التعامل مع الطفل. وفي المدرسة سيكون هناك شخص متخصص يتواجد بشكل دائم مع الطلاب والمعلمين للمساعدة والمراقبة ومتابعة كل أشكال العنف فيها.
طبعاُ كل هذا المشروع بحاجة إلى تعاون وتفهم من قبل الأهل والمجتمع ويجب توسيع قاعدة الشرح والتوعية كنشر دعايات وإقامة العديد من المحاضرات التي من شأنها التقرب من المجتمع لشرح هذه الخطط".
القسم الثاني من المحاضرة التي ألقتها الدكتورة أورلي ركزت فيها على المبنى العام للبرنامج وعن المساعدة التي ستقدم للسلطات المحلية، وتحدثت عن وجوب توفر خمس لجان مُختصة للإشراف عن تطبيق البرنامج، كما تطرقت للميزانيات التي ستُصرف لكل بلد، والتواريخ المقترحة التي سيتم فيها عقد اجتماعات لجميع المعنيين لمناقشة الخطط ومرافقة التنفيذ ومتابعة كل تفاصيل المشروع، على أن تُعين كل سلطة محلية مسؤول عن البرنامج ليكون بمقدوره التركيز والعمل بشكل دقيق عليه.