الإتحاد الأوروبي ينتقد ليبرمان وسياسة الهجوم على المنظمات غير الحكومية
أدان الإتحاد الأوروبي مؤخرا قوانين التي تسن من قبل الكنيست والتي تستهدف منظمات المجتمع المدني غير الحكومية. وفي بيان صدر الأسبوع المنصرم عقب إجتماع عقد يوم الثلاثاء 22 شباط بين وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وممثلي الإتحاد الأوروبي في مجلس الشراكة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حض الإتحاد الأوروبي إسرائيل لمعالجة العلاقة والمشاكل مع المواطنين العرب. وفي رسالة بعثت قبل الاجتماع، حث مركز مساواة كل من الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لطرح ومناقشة قضايا التمييز ضد الأقلية العربية والهجمات التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان في إسرائيل في الاجتماع. وقد جاء في البيان أن: "الإتحاد الأوروبي يشجع إسرائيل على زيادة الجهود المبذولة لمعالجة الحالة الإقتصادية والإجتماعية للأقلية العربية، ولتعزيز إندماجهم في المجتمع الإسرائيلي وحماية حقوقهم". وأضاف البيان "ومما يثير قلق الإتحاد الأوروبي إقتراح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع المنظمات الغير حكومية حول مصادر تمويل الجمعيات الأهلية". الموافقة على قانون المنظمات غير الحكومية وتمويلها وكانت الكنيست قد وافقت يوم الاثنين الماضي على القانون الذي يشترط على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من القطاع العام إلى تقديم تقارير مفصّلة لوزارة العدل مرة كل ثلاثة أشهر، بأغلبية 40 مقابل 34 عضوا. وجاءت هذه الموافقة بالرغم من أن الجمعيات الغير حكومية تمتثل حاليا لإجراءات الشفافية المتبعة وفقا لقانون الجمعيات القائم. ولكن التدابير والإجراءات الإضافية التي تريد أن تفرضها الحكومة سوف تثقل كاهل الجمعيات بحيث تزيد من صرف أموال باهظة على أجور المحاسبين للإمتثال لتلك الإجراءات. القرى البدوية غير المعترف فيها أما بخصوص القرى البدوية غير المعترف بها فقد ذكر البيان أن "الاتحاد الاوروبي يشجع اسرائيل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توصيات لجنة غولدبرغ بخصوص القرى البدوية غير المعترف بها"، والتي لم يتم تنفيذ حتى الآن، بل على العكس، فقد تصاعدت وتيرة هدم المنازل في هذه القرى في الأشهر الأخيرة، حيث دمرت السلطات الإسرائيلية مرارا قرى بأكملها مخلفة المئات بلا مأوى، في حين رفضت المعارك القانونية على ملكية الأراضي وأخرى تعثرت في المحاكم. وقد نظّم كل من منتدى التعايش السلمي في النقب ولجنة المتابعة واللجنة الشعبية للإعتراف الآن، مظاهرة مشتركة يوم الخميس 24 شباط جنوب مدينة بئر السبع إحتجاجا على هدم المنازل وللتعبير عن التضامن مع أهالي القرى الغير معترف بها. وقد إنطلقت مسيرة حاشدة من منطقة سوق البدو وصولا للمجمع الحكومي في بئر السبع.
أدان الإتحاد الأوروبي مؤخرا قوانين التي تسن من قبل الكنيست والتي تستهدف منظمات المجتمع المدني غير الحكومية. وفي بيان صدر الأسبوع المنصرم عقب إجتماع عقد يوم الثلاثاء 22 شباط بين وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وممثلي الإتحاد الأوروبي في مجلس الشراكة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حض الإتحاد الأوروبي إسرائيل لمعالجة العلاقة والمشاكل مع المواطنين العرب. وفي رسالة بعثت قبل الاجتماع، حث مركز مساواة كل من الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لطرح ومناقشة قضايا التمييز ضد الأقلية العربية والهجمات التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان في إسرائيل في الاجتماع. وقد جاء في البيان أن: "الإتحاد الأوروبي يشجع إسرائيل على زيادة الجهود المبذولة لمعالجة الحالة الإقتصادية والإجتماعية للأقلية العربية، ولتعزيز إندماجهم في المجتمع الإسرائيلي وحماية حقوقهم". وأضاف البيان "ومما يثير قلق الإتحاد الأوروبي إقتراح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع المنظمات الغير حكومية حول مصادر تمويل الجمعيات الأهلية". الموافقة على قانون المنظمات غير الحكومية وتمويلها وكانت الكنيست قد وافقت يوم الاثنين الماضي على القانون الذي يشترط على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من القطاع العام إلى تقديم تقارير مفصّلة لوزارة العدل مرة كل ثلاثة أشهر، بأغلبية 40 مقابل 34 عضوا. وجاءت هذه الموافقة بالرغم من أن الجمعيات الغير حكومية تمتثل حاليا لإجراءات الشفافية المتبعة وفقا لقانون الجمعيات القائم. ولكن التدابير والإجراءات الإضافية التي تريد أن تفرضها الحكومة سوف تثقل كاهل الجمعيات بحيث تزيد من صرف أموال باهظة على أجور المحاسبين للإمتثال لتلك الإجراءات. القرى البدوية غير المعترف فيها أما بخصوص القرى البدوية غير المعترف بها فقد ذكر البيان أن "الاتحاد الاوروبي يشجع اسرائيل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توصيات لجنة غولدبرغ بخصوص القرى البدوية غير المعترف بها"، والتي لم يتم تنفيذ حتى الآن، بل على العكس، فقد تصاعدت وتيرة هدم المنازل في هذه القرى في الأشهر الأخيرة، حيث دمرت السلطات الإسرائيلية مرارا قرى بأكملها مخلفة المئات بلا مأوى، في حين رفضت المعارك القانونية على ملكية الأراضي وأخرى تعثرت في المحاكم. وقد نظّم كل من منتدى التعايش السلمي في النقب ولجنة المتابعة واللجنة الشعبية للإعتراف الآن، مظاهرة مشتركة يوم الخميس 24 شباط جنوب مدينة بئر السبع إحتجاجا على هدم المنازل وللتعبير عن التضامن مع أهالي القرى الغير معترف بها. وقد إنطلقت مسيرة حاشدة من منطقة سوق البدو وصولا للمجمع الحكومي في بئر السبع.
