الأسد ينزع سلاح الجيش وموسكو تطالب بضمان عدم التدخل العسكري

لافروف :

لن ندعم مقترحات فرضت بموجبها عقوبات أحادية ضد سوريا، وهي العقوبات التي أعلنت دون مشاورات مع روسيا أو الصين أو غيرهما من بلدان بريكس

رهنت روسيا يوم الأربعاء الموافقة على اي قرار دولي ضد روسيا من مجلس الأمن بضمان أن ينص القرار على عدم التدخل عسكريا في هذا البلد، وذلك في وقت أكد فيه عبد الحليم خدام، النائب السابق للرئيس السوري، أن بشار الأسد جرد الجيش من أسلحته، بعد تزايد أعداد المنشقين.

موافقة لفرض عقوبات اقتصادية
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "أي قرار تدعمه روسيا يتعين أولا أن ينص بوضوح على عدم إمكان استخدامه أو تأويله لتبرير أي تدخل عسكري خارجي في الأزمة السورية".
وأضاف في تصريحات للصحافيين بعد لقاء جمعه بوزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو، أن روسيا منفتحة على إجراء تعديلات لمسودة قرار اقترحتها أمام مجلس الأمن وتتهم كلا من الحكومة السورية والمعارضة على السواء باللجوء إلى القوة.
لكن الوزير الروسي أصر في الوقت ذاته على أن بلاده لن تدعم تحركا في مجلس الأمن يمنح موافقة لفرض عقوبات اقتصادية من جانب الأمم المتحدة أسوة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على دمشق، الحليف التقليدي لموسكو.

المهمة المحددة بإنهاء العنف
وقال لافروف "إننا لن ندعم مقترحات فرضت بموجبها عقوبات أحادية ضد سوريا، وهي العقوبات التي أعلنت دون مشاورات مع روسيا أو الصين أو غيرهما من بلدان بريكس"، التي تضم أيضا البرازيل والهند وجنوب إفريقيا. واعتبر لافروف أن فرض عقوبات دولية ضد سوريا "سيكون غير عادل ولا يؤتي بالنتائج المرجوة".
وقال الوزير الروسي "إننا منفتحون على أية مقترحات بناءة تنسجم مع المهمة المحددة بإنهاء العنف"، معتبرا أن "أي مبادرة جديدة من الأمم المتحدة لا يمكن أن تبرر استخدام القوة أو عقوبات أقرت دون أية مشاورات مع روسيا أو الصين".
وجاء حديث لافروف بينما يجري مسؤولون روس وأميركيون محادثات في موسكو حول كيفية إنهاء العنف في سوريا حيث قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 5400 شخص قد قتلوا على مدار الأشهر العشرة الماضية.