اقتراح قانون للنائب مسعود غنايم: إظهار أرقام هواتف المؤسسات العامة

إحالة الموضوع كاقتراح عادي على جدول أعمال لجنة الاقتصاد

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الأربعاء، على إحالة اقتراح قانون تقدم به النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، إلى لجنة الاقتصاد البرلمانية، كاقتراح عادي على جدول الأعمال، ويقضي اقتراح القانون بإلزام المؤسسات العامة بإظهار أرقام هواتفها خلال الاتصال مع الجمهور، وألا تبقى أرقامها "مجهولة".


النائب مسعود غنايم

وأكد النائب غنايم خلال خطابه في الكنيست، في محاولة لإقناع أعضاء الكنيست بالتصويت إلى جانب اقتراحه: "إن مشروع القانون يمكّن المواطنين من التعرف على أرقام هواتف المؤسسات العامة مثل: الوزارات، المحاكم، السلطات المحلية، المستشفيات، البنوك، ومختلف الشركات الحكومية، وبالتالي يمكنه الرجوع لهذه الأرقام الهامة والضرورية وقت الحاجة، كما أن عدم إظهار الرقم يثني الكثيرين من المواطنين عن الرد على الأرقام المجهولة خوفا من عملية التحرش والاحتيال".
وأضاف النائب غنايم: "هناك جهات معينة تتصل من أرقام مجهولة وتتقمص مؤسسات رسمية، ولكنها في الحقيقة قد تكون شركات تسويق أو في أحيان كثيرة قد يكون المتصل محتالا أو لصا"، وأشار النائب غنايم أن اقتراحه هذا جاء بعد توجه عدة مواطنين له بهذا الشأن.

المؤسسات الأمنية بهواتف سرية
من جهته، أكد الوزير ميخائيل إيتان "على أهمية اقتراح القانون، وتسهيله لعملية التواصل بين المواطن وبين المؤسسات العامة التي من المفروض أن تعطي أفضل الخدمات للمواطنين، وأن الحكومة تؤيد فكرة اقتراح القانون، لكن هناك عقبات تقنية وفنية تجعلنا نطلب تحويل اقتراح القانون لاقتراح عادي على جدول الأعمال، ليتم إحالته بعد ذلك إلى لجنة الاقتصاد لبحث كيفية تجاوز هذه المعوقات، ومنها على سبيل المثال: المؤسسات الأمنية التي يجب أن تبقى أرقامها مجهولة، ومثل مشكلة البدالة المركزية (מרכזיה) حيث من الصعب إظهار كل أرقام الهواتف الفرعية داخل مؤسسة كبيرة، ولو حاول بعدها المواطن الرجوع لرقم الهاتف الذي ظهر عنده فإنه سوف يصل إلى البدالة المركزية وليس إلى المتصل الحقيقي. إحالة الموضوع للجنة الاقتصاد من شأنها أن تبحث في الحلول الفنية والتقنية لهذه الإشكاليات".