اقتراح القانون لزيادة نسبة الحسم سيفصل عن قانون الحكومة

في الجلسة التي عقدت قبل اسبوعين قررت اللجنة فصل قانون الحوكمة بصيغته المقترحة عن البند الذي يقضي بزيادة نسبة الحسم وجلبه للتصويت كقانون مستقل ومنفصل عن بنود اقتراح القانون الحالي

عممت المتحدثة باسم الكنيست بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" بحثت لجنة القانون، القضاء والدستور في الكنيست اقتراح قانون الحكومة في الأشهر الأخيرة ولهذا القانون تفرعات عديدة وتم دراستها بشكل منفصل على سبيل المثال: تحديد عدد الحقائب الوزارية والوزراء ونواب الوزراء، تغييرات في عملية حجب الثقة عن الحكومة والتصويت لهذا الاقتراح، تمديد المدة الزمنية الممنوحة للحكومات الجديدة لدراسة الميزانية وتمريرها، تمويل الأحزاب، فصل الكتل البرلمانية وزيادة نسبة الحسم إضافة للكثير من المواضيع التي ستساعد في استقرار وثبات الحكومات المتعاقبة".

واضاف البيان:" في الجلسة التي عقدت قبل اسبوعين، قررت اللجنة فصل قانون الحوكمة بصيغته المقترحة عن البند الذي يقضي بزيادة نسبة الحسم وجلبه للتصويت كقانون مستقل ومنفصل عن بنود اقتراح القانون الحالي. من الجدير بالذكر أن مثل هذه الزيادة بحاجة لتصويت 61 عضو كنيست إلى جانبها".

قبول الاقتراح
وتابع البيان:" النائب رونين هوفمتن قام بطلب اجراء تصويت جديد على قرار فصل البند حول زيادة نسبة الحسم عن باقي اقتراح القانون وقامت اللجنة ببحث ومناقشة هذا المقترح، وفي نهاية النقاش بعد تصويت 6 اعضاء إلى جانب عدم الفصل و 5 أعضاء مع الفصل تم المصادقة وقبول اقتراح النائب هوفمان واعادة البند كجزء من القانون، وفي نهاية النقاش صرح النائب جمال زحالقة: "يوم أسود جديد ووصمة عار أخرى في تاريخ لجنة القانون والدستور". وقام النائب روتم برد حاد على زحالقة قائلًا, "امل ان تكون ايامًا كثيرة كهذه لك".

التصويت على الاقتراح 
وجاء في البيان:" أجابت المستشارة القضائية لللجنة ردًا على سؤال النائب دوف حنين بالامكان تقديم اقتراح فصل البند عن القانون مرة أخرى وعلى هذا الأساس تم اقتراح فصل البند للمرة الثانية وذلك بمبادرة النائب دوف حنين والنائب ميراف ميخائيلي. تم التصويت على الاقتراح مرة أخرى وكانت النتيجة على ما يلي: 5 أعضاء صوتوا إلى جانب فصل البند وفقط رئيس اللجنة النائب دافيد روتم صوت ضد هذا المقترح، وفي هذا السياق ستقوم الكنيست بالتصويت على اقتراح قانون منفرد خول زيادة نسبة الحسم بمعزل عن قانون الحوكمة، وأرسلت المستشارة القضائية أجوبة على تساؤلات أعضاء الكنيست على أنه لا يمكن التصويت مرة أخرى على مثل هذا الاقتراح بتاتًا" بحسب البيان.