اقتحام وسائل الإعلام الفلسطينية
اصدر ائتلاف الوسائل الإعلامية في فلسطين بيانا يستنكر ويشجب إجراءات القوات الاسرائيلية ضد وسائل الإعلام ومداهمة مكاتبها في نابلس حيث صادرت القوات الإسرائيلية أجهزة ومحتويات مكاتب عدد من وسائل الإعلام في المدينة. ويرى ائتلاف الوسائل الإعلامية في فلسطين أن هذا الإجراء الإسرائيلي يعتبر اعتداء على حرية الرأي والتعبير ويمثل قرصنة وسطوا على ممتلكات وسائل الإعلام والمواطنين العاملين بها ولا يمت بصلة لأية إجراءات قانونية.ويشير ائتلاف الوسائل الإعلامية في فلسطين إلى أن الإجراءات الإسرائيلية ضد وسائل الإعلام قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء والأصول القانونية حيث أن القوات الاسرائليلية قامت بتسليم أصحاب محطة تلفزيون آفاق في المدينة نسخة موقعة من القائد العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية يقضي باقتحام ومصادرة ممتلكات القناة المذكورة، مستندا لأنظمة الطوارئ لعام 1945 وهي نفس الأنظمة التي تجرى وفقها المحاكمات العسكرية للأسرى الفلسطينيون في المحاكم، ويشير القرار المذكور إلى أن هذه القناة متهمة بدعم الإرهاب. ويؤكد الائتلاف أن كافة وسائل الإعلام الفلسطينية متواجدة في مناطق السيادة الفلسطينية وأنها تلتزم بأنظمة وقوانين السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن الاعتداء عليها يمثل عدوانا على السلطة الفلسطينية من جهة، واعتداء على حرية الرأي ووسائل الإعلام من ناحية أخرى.ويدعو الائتلاف جميع المتحدثين عن حرية الرأي والتعبير في العالم إلى شجب وإدانة هذه القرصنة والعدوان على وسائل الإعلام الفلسطينية المستقلة. ويطالب الائتلاف باستعادة الممتلكات التي صودرت بناء على أنظمة طوارئ.
اصدر ائتلاف الوسائل الإعلامية في فلسطين بيانا يستنكر ويشجب إجراءات القوات الاسرائيلية ضد وسائل الإعلام ومداهمة مكاتبها في نابلس حيث صادرت القوات الإسرائيلية أجهزة ومحتويات مكاتب عدد من وسائل الإعلام في المدينة. ويرى ائتلاف الوسائل الإعلامية في فلسطين أن هذا الإجراء الإسرائيلي يعتبر اعتداء على حرية الرأي والتعبير ويمثل قرصنة وسطوا على ممتلكات وسائل الإعلام والمواطنين العاملين بها ولا يمت بصلة لأية إجراءات قانونية.ويشير ائتلاف الوسائل الإعلامية في فلسطين إلى أن الإجراءات الإسرائيلية ضد وسائل الإعلام قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء والأصول القانونية حيث أن القوات الاسرائليلية قامت بتسليم أصحاب محطة تلفزيون آفاق في المدينة نسخة موقعة من القائد العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية يقضي باقتحام ومصادرة ممتلكات القناة المذكورة، مستندا لأنظمة الطوارئ لعام 1945 وهي نفس الأنظمة التي تجرى وفقها المحاكمات العسكرية للأسرى الفلسطينيون في المحاكم، ويشير القرار المذكور إلى أن هذه القناة متهمة بدعم الإرهاب. ويؤكد الائتلاف أن كافة وسائل الإعلام الفلسطينية متواجدة في مناطق السيادة الفلسطينية وأنها تلتزم بأنظمة وقوانين السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن الاعتداء عليها يمثل عدوانا على السلطة الفلسطينية من جهة، واعتداء على حرية الرأي ووسائل الإعلام من ناحية أخرى.ويدعو الائتلاف جميع المتحدثين عن حرية الرأي والتعبير في العالم إلى شجب وإدانة هذه القرصنة والعدوان على وسائل الإعلام الفلسطينية المستقلة. ويطالب الائتلاف باستعادة الممتلكات التي صودرت بناء على أنظمة طوارئ.
