اقتحام مصنع في قرية الناعورة ومصادرة كل معداته- المحامي ناصر: "بدون أي أمر قضائي او رسمي، عملية قمع وتخريب غير مسبوقة"

تفاجأ أهالي قرية الناعورة صباح اليوم، باقتحام كبير لقوات الشرطة، إلى مصنع للألمونيوم بأطراف القرية يتبع لإحدى العائلات بالقرية، وفور وصولهم، رفعوا السلاح في وجه العمال والأشخاص المتواجدين في المكان، وقاموا بمصادرة الماكنات والمعدات وتحطيم ما تبقى، وتخريب كاميرات المراقبة. المحامي قيس ناصر، الذي يمثل أصحاب المصنع، قال: "الحملة قامت بها  السلطة القطرية لمخالفات التنظيم والبناء في الأراضي التابعة مباشرة للوزير بن غفير، دون أي أمر قضائي ودون علم من النيابة العامة حتى، فأصحاب المصلحة لديهم موافقة على استخدام المصنع حتى تتم المصادقة عليه بالخارطة، بسبب عدم وجود منطقة صناعية بديلة في المنطقة، وهنالك مسار قضائي مستمر، واللجنة اللوائية والمجلس الإقليمي على علم واطلاع على الموضوع،  ببساطة وصلوا من تلقاء أنفسهم، في وسط الحرب وتحت صافرات الإنذار، وصادروا المعدات فقط بهدف تخريب العمل".

وتابع ناصر:" الحديث يدور عن عملية قمعية بحت، لا هدف منها سوى القمع، كنا في جلسة باللجنة اللوائية في شهر 8 وكان هنالك تقدم إيجابي في المفاوضات حول الخارطة، حتى لائحة اتهام لا يوجد ضد أصحاب المصلحة وهي أبسط الأمور التي تكون في حالات مثل هذه، أمر كهذا لم يحدث من قبل، عادة لو أرادت الشرطة التحقيق او التفتيش، تأتي مع أمر محكمة، ولكنها هنا جاءت بلا أمر محكمة ولا أمر نيابة ولا شيء، جاءت بقوة السلاح، ولم تفتش، بل صادرت وخربت، سنتوجه للمحكمة بطلب إعادة المعدات بشكل فوري، ومحاسبة كل المتفشين في   السلطة القطرية لمخالفات التنظيم والبناء الذين امروا بهذا الاجراء القمعي، الحديث يدور عن مصنع يعيل 40 عائلة، عرب ويهود، وعن مصنع لديه التزامات كبيرة مع مؤسسات هامة، وفي فترة حساسة جدًا، عن أضرار بمئات آلاف الشواقل".

صاحب المصنع، أديب زعبي، قال بدوره: فوجئنا بقوات كبيرة من الشرطة، رغم أن قضية المصنع موجودة في المحاكم ولدينا تصريح باستمرار العمل، وصلوا ورفعوا السلاح بوجوهنا، خربوا المصنع ودمروا كاميرات المراقبة وأخذوا المواد المحفوظة فيها، وصادروا ماكنات بمئات آلاف الشواقل، هذا المصنع يعمل منذ 40 عامًا، ويعمل فيه 40 عاملًا بالإضافة إلى الطواقم الخارجية ولديه التزامات مع مؤسسات حكومية وشركات كبرى، والآن صادروا لنا فجأة وبغير حق كل المعدات وتركونا مع أضرار أولية تفوق الـ2 مليون شيكل".
 في حال ورود أي تعقيب من سلطة الانفاذ سينشر فورًا.