اقامة مخيم للاجئين امام الكنيست

باركت الهيئة العامة للمجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في اجتماع لها هذا الاسبوع، تنظيم " مخيم لاجئين لاصحاب البيوت التي هدمتها اسرائيل ولاصحاب المهددة بيوتهم بالهدم" أمام الكنيست الاسرائيلي، وطلب الحماية للسكان القرى غير المعترف بها من الامم المتحدة بشكل رسمي، وتم  الاتفاق على تنفيذ الفعالية في 16.7.07.هذا وقد تداول اعضاء الهيئة العامة في المجلس الاقليمي حيثيات الموضوع، وتبعات مثل هذه الفعاليات، وتم الاتفاق على اقامة لجنة تحضيرية لهذه الفعالية، كما اتفق على احضار اكبر عدد من العائلات من نساء واطفال لمخيم اللاجئين، وحث الناس على الالتفاف حول هذه الفعالية.وتجدر الاشارة الى ان رئيس المجلس الاقليمي حسين الرفايعه اقترح قبل اسبوع هذه الخطوات، بناء على التحركات السريعة التي تتخذها المؤسسات الحكومية من اجل تنفيذ مخطط " تهويد النقب" وقد لاقت هذه الخطوة ردود ايجابية من الوسط العربي عامة، ومن المؤسسات الحزبية السياسية، والحركات الدينية ومن مؤسسات المجتمع المدني. فيما تواجه معارضة شديدة من قبل بعض الوزارات حيث بادرت الوزارات بالاتصال برئيس المجلس الاقليمي حسين الرفايعة من اجل اقناعه بالعدول عن الفعالية، الا ان رئيس المجلس رفض هذه التوجهات مشددا على ان  وقف هدم البيوت فورا  هو وحده الذي يجعل المجلس الاقليمي يمتنع عن اقامة المخيم، وعن التوجه لطلب الحماية من الامم المتحدة.

وفي حديث مع حسين الرفايعه رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب،  قال: "من خلال التأييد الجارف لهذه الفعالية نعي جيدا مدى وعي اهلنا في القرى غير المعترف بها للتهديدات ولما نحن فيه اليوم، كما انهم يعلمون علم اليقين مدى خطورة الفترة القادمة، فنحن نطمع بالمزيد من الشخصيات الفعالة ونوجه نداء الى اهلنا الى التفاعل مع هذه الفعالية كي يكون وجودنا امام الكنيست مؤثرا بالشكل المطلوب، ولطرح قضيتنا بقوة، وندعو الناس بالمبادرة للاتصال بي وبالمجلس ان ارادوا اي توضيحات حول الفعالية علما اننا سنزور القرى لشرح الخطوات المزمع اتخاذها، وتحديد 16/07/2007 لاقامة مخيم اللاجئين يعطينا دفعة الى الامام بحيث ان اختيار التاريخ ليس من فراغ، فقد اخذنا بالحسبان الكثير من المؤثرات، والاشياء التي قد تساعدنا في مطالبنا، ولا يفوتني ان اذكر اهلنا في الداخل وفي القرى غير المعترف بها ان الوضع في القرى غير المعترف بها صعب للغاية، وان لم نفعل شيء سنخسر قضيتنا المتمثلة بالاعتراف بملكية الارض لاهلها من سكان القرى، وللاعتراف بقرانا كقرى زراعية تلائم معيشة الناس".