اعلى نسبة للفائدة يمكن جبايتها
المحامي حنا بولص تمكن من إقناع المحكمة أن نسبة الفائدة التي أرادت الشرطة جبايتها غير واقعية بتاتا وأنه يتوجب قبل البحث في الدعوى تحديد الحد الأقصى لنسبة الفائدة والذي يمكن لشركة خاصة غير تابعة من ناحية القوانين أو السلوك إلى بنك إسرائيل جبايتها في سابقة قضائية قررت محكمة الصلح في عكا مؤخرا، ما هي أعلى نسبة للفائدة والتي يمكن لشركة خاصة (غير بنكية) لتداول العملات وصرف الشيكات أن تجبيها من الزبون.تأتي هذه السابقة القضائية التي حققها المحامي حنا بولص، في أعقاب دعوى قضائية تقدمت بها شركة خاصة من تل أبيب ضد أربعة مواطنين من كفر ياسيف في أعقاب عدم تسديد ديونهم للشركة بعد ان حصلوا على قروض منها. وكانت الشركة وفي الدعوى التي تقدمت بها قد وضعت نسبة فائدة عالية جدا على المدعى عليهم، إلا أن المحامي حنا بولص تمكن من إقناع المحكمة أن هذه النسبة من الفائدة هي نسبة غير واقعية بتاتا ويجب قبل البحث في الدعوى تحديد الحد الأقصى لنسبة الفائدة والذي يمكن لشركة خاصة غير تابعة من ناحية القوانين أو السلوك إلى بنك إسرائيل كباقي البنوك التجارية في البلاد. وقبلت محكمة الصلح ادعاء المحامي بولص، وحددت للشركة ما هو الحد الأقصى لنسبة الفائدة الذي يمكن جبايته على القروض. هذا وتقدمت الشركة باستئناف إلى المحكمة المركزية في حيفا والى المحكمة العليا إلا أن المحكمتان رفضتا الاستئناف وأبقيتا قرار محكمة الصلح في عكا.
المحامي حنا بولص تمكن من إقناع المحكمة أن نسبة الفائدة التي أرادت الشرطة جبايتها غير واقعية بتاتا وأنه يتوجب قبل البحث في الدعوى تحديد الحد الأقصى لنسبة الفائدة والذي يمكن لشركة خاصة غير تابعة من ناحية القوانين أو السلوك إلى بنك إسرائيل جبايتها في سابقة قضائية قررت محكمة الصلح في عكا مؤخرا، ما هي أعلى نسبة للفائدة والتي يمكن لشركة خاصة (غير بنكية) لتداول العملات وصرف الشيكات أن تجبيها من الزبون.تأتي هذه السابقة القضائية التي حققها المحامي حنا بولص، في أعقاب دعوى قضائية تقدمت بها شركة خاصة من تل أبيب ضد أربعة مواطنين من كفر ياسيف في أعقاب عدم تسديد ديونهم للشركة بعد ان حصلوا على قروض منها. وكانت الشركة وفي الدعوى التي تقدمت بها قد وضعت نسبة فائدة عالية جدا على المدعى عليهم، إلا أن المحامي حنا بولص تمكن من إقناع المحكمة أن هذه النسبة من الفائدة هي نسبة غير واقعية بتاتا ويجب قبل البحث في الدعوى تحديد الحد الأقصى لنسبة الفائدة والذي يمكن لشركة خاصة غير تابعة من ناحية القوانين أو السلوك إلى بنك إسرائيل كباقي البنوك التجارية في البلاد. وقبلت محكمة الصلح ادعاء المحامي بولص، وحددت للشركة ما هو الحد الأقصى لنسبة الفائدة الذي يمكن جبايته على القروض. هذا وتقدمت الشركة باستئناف إلى المحكمة المركزية في حيفا والى المحكمة العليا إلا أن المحكمتان رفضتا الاستئناف وأبقيتا قرار محكمة الصلح في عكا.
