اعتصام أمام البرلمان الاردني ضد اتفاقية الغاز مع اسرائيل والمطالبة بالغائها

 سلمت الحملة الوطنية النواب مذكرة احتجاجية لموافقتهم على صفقة الغاز مع اسرائي

 نظمت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع السلطات الاسرائيلية وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الاردني اليوم الاثنين تنديداً بما أسمته "تواطؤ الحكومة والنوّاب مع صفقة الغاز "، وذلك بالتزامن مع أولى جلسات النواب للدورة الاستثنائية.

 وسلمت الحملة الوطنية النواب مذكرة احتجاجية لموافقتهم على صفقة الغاز مع اسرائيل.وتشكلت الحملة الوطنية من ائتلاف عريض يضم أحزابا سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة.وعبر المشاركون في الاعتصام عن إدانتهم "للموقف الحكوميّ، والتواطؤ النيابيّ، فيما يتعلّق بصفقة الغاز مع اسرائيل، والتي سيُهدر من خلالها أكثر من 10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لصالح اسرائيل، بدلًا من استثمارها داخل الاردن لتنمية اقتصاده"، مشيرين الى ان هذه الصفقة ترسخ التبعية الاقتصادية للاحتلال الاسرائيلي حسب قولهم.

وأكدوا بأن الأموال التي ستدفع للصفقة كان من الاولى "استغلالها في مصادر الطاقة السياديّة، وخلق عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة البطالة، خصوصًا في ظلّ مديونيّة هائلة، وتقشّف يبدو أنّه ينطبق على المواطنين فقط".وسلمت الحملة الوطنية مذكرة للبرلمان الاردني احتجاجا على صفقة الغاز انتقدوا فيها تأييد البرلمان للصفقة.وقالت الحملة في مذكرتها بأن موقف البرلمان الحالي يمثّل تراجعًا عن المكان الذي وصل إليه سابقه (السّابع عشر) عندما صوّت بأغلبيّة ساحقة، نهاية عام 2014، برفض رسالة النّوايا ذات العلاقة، والتي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنيّة (المملوكة بالكامل للقطاع العامّ)، لاستيراد الغاز من اسرائيل.وطالبت البرلمان بتحمل مسؤولياته الوطنية برفض الصفقة والتعبير عن المصالح الوطنية الاردنية.