اعادة مقاضاة معتقلي غوانتانامو

* هافيتز: من المشين ان يحيي الرئيس الامريكي هذه التجربة الفاشلة بدل الغاءها..

* كانت من اولى الخطوات التي قام بها الرئيس الحالي فور توليه منصبه, الغاء المحاكم العسكرية التي نسجتها عناكب ادارة بوش..

عزف الرئيس الامريكي للمرة الثانية عن موقف اتخذه في السابق وهذه المرة حيال المحاكم العسكرية التي صممتها ادارة بوش السابقة خصيصا لمقاضاة سجناء غوانتانامو. هذا وقد كان الرئيس الجديد قد شجب وندد بهذه المحاكم خلال حملته الانتخابية فبراير/ شباط, 2008, مطالبا مثول المعتقلين امام المحاكم الفيدرالية المدنية الاعتيادية.

كانت من اولى الخطوات التي قام بها الرئيس الحالي فور توليه منصبه, الغاء المحاكم العسكرية التي نسجتها عناكب ادارة بوش المناهضة للحقوق المدنية, والتعهد باخلاء معتقل غوانتانامو واغلاق ابوابه دون الظلام الحالك والظلم الذي ساد فيه الى الابد. غير ان القرار الرئاسي اليوم يقضي بتعديل نظام هذه المحاكم بدلا من الغاءها واجتثاثها من القعر.
قام مسؤول امريكي بالاطلاع على ان المحاكم العسكرية ستشمل وتضمن حقوقا مدنية وحقوق الانسان تحمي المحاكمين من المعتقلين. مثل هذه الحقوق تتجسد من خلال السماح للمعتقل باختيار ممثله العسكري, عدم الاخذ بالادلة التي سلبت من المعتقلين قسرا وتحت اثر التعذيب مثال الايهام بالغرق, وتوفير الحماية الشاملة للمعتقلين الذين يرفضون الادلاء باقوالهم امام المحكمة لسبب او اخر.
هذا وتشير المعلومات الى ان المحاكم "المعدلة" معدة لمحاكمة 20 فقط من معتقلي غوانتانامو, اما بقية 241 فسوف يلاقون اما الافراج عنهم او اعادتهم الى بلادهم لتتم محاكمتهم هناك.

على الرغم من ذلك اشعل هذه القرار غضب مجموعات دعم الحقوق المدنية التي قد استفزت من تراجع موقف اوباما حيال نشر صور التعذيب في السجون الامريكية في العراق وافغانستان.
قال المحامي في  الاتحاد الامريكي للحقوق المدنية, جوناثون هافيتز: "انه من المشين ان يحيي الرئيس الامريكي هذه التجربة الفاشلة بدل الغاءها" واضاف انه: "لا يوجد معتقل لا يمكن مثوله امام المحاكم الفديرالية الاعتيادية." وانه "لو اضيفت بعد التعديلات لن تكسب المحاكم شرعية ولا صلاحية". يذكر كذلك ان المحاكم سوف تجمد لمدة اربعة اشهر ريثما تطرأ التعديلات المذكورة.