استبدال عقوبة سجن مواطن من حيفا
استجاب قاضي المحكمة المركزية في حيفا، برلينر، هذا الأسبوع لطلب محامي لجنة الأربعين داوود نفاع، وقرر استبدال الحكم بالسجن الفعلي، الذي سبق وفرضته محكمة الصلح في عكا على مواطن من حي المل غير المعترف به، قرب وادي سلامة، بالعمل في خدمة الجمهور.واعتبر المحامي داوود نفاع قرار القاضي الاستجابة لطلبه ورفض طلب لجنة التنظيم والبناء – مسغاف، بتثبيت الحكم بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر على المواطن احمد سواعد، يشكل سابقة.وكانت محكمة الصلح في عكا قد فرضت في وقت سابق على احمد سواعد، حكما بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر بعد إدانته بـ"البناء غير المرخص"، وقامت المحكمة المركزية في حينه بتثبيت الحكم.بعدها توجه سواعد إلى لجنة الأربعين طالبا معالجة قضيته، فقام محامي اللجنة بتقديم التماس إلى المحكمة العليا طالبا إلغاء الحكم واستبداله في أقصى حد، بالعمل في خدمة الجمهور، مذكرا بان بيت سواعد هو احد عشرات البيوت القائمة في حي المل الذي بقي خارج منطقة نفوذ وادي سلامة، وان السلطات المعنية لم تطرح أي حل للقضية. كما أشار محامي اللجنة إلى الأوضاع الشخصية للمواطن سواعد التي لا تسمح بإدخاله إلى السجن.وقررت المحكمة العليا في حينه إعادة الملف إلى المحكمة المركزية للبت فيه مجددا، وفي جلسة عقدتها المحكمة يوم 19 شباط الجاري، قرر القاضي برلينر التجاوب مع طلب محامي لجنة الأربعين واستبدال الحكم بالسجن الفعلي إلى حكم بالعمل في خدمة الجمهور.
استجاب قاضي المحكمة المركزية في حيفا، برلينر، هذا الأسبوع لطلب محامي لجنة الأربعين داوود نفاع، وقرر استبدال الحكم بالسجن الفعلي، الذي سبق وفرضته محكمة الصلح في عكا على مواطن من حي المل غير المعترف به، قرب وادي سلامة، بالعمل في خدمة الجمهور.واعتبر المحامي داوود نفاع قرار القاضي الاستجابة لطلبه ورفض طلب لجنة التنظيم والبناء – مسغاف، بتثبيت الحكم بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر على المواطن احمد سواعد، يشكل سابقة.وكانت محكمة الصلح في عكا قد فرضت في وقت سابق على احمد سواعد، حكما بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر بعد إدانته بـ"البناء غير المرخص"، وقامت المحكمة المركزية في حينه بتثبيت الحكم.بعدها توجه سواعد إلى لجنة الأربعين طالبا معالجة قضيته، فقام محامي اللجنة بتقديم التماس إلى المحكمة العليا طالبا إلغاء الحكم واستبداله في أقصى حد، بالعمل في خدمة الجمهور، مذكرا بان بيت سواعد هو احد عشرات البيوت القائمة في حي المل الذي بقي خارج منطقة نفوذ وادي سلامة، وان السلطات المعنية لم تطرح أي حل للقضية. كما أشار محامي اللجنة إلى الأوضاع الشخصية للمواطن سواعد التي لا تسمح بإدخاله إلى السجن.وقررت المحكمة العليا في حينه إعادة الملف إلى المحكمة المركزية للبت فيه مجددا، وفي جلسة عقدتها المحكمة يوم 19 شباط الجاري، قرر القاضي برلينر التجاوب مع طلب محامي لجنة الأربعين واستبدال الحكم بالسجن الفعلي إلى حكم بالعمل في خدمة الجمهور.
