وقف التمييز ضد العازبات في النقب
طالبت جمعية "كفى" للتغيير الاجتماعي في رهط، المستشار القانوني للحكومة، ميني مازوز، بالتدخل لوقف "التمييز بين العازبين والعازبات في رهط وسائر البلدان عند شراء قطع الأرض المعدّة للسكن".وقال إبراهيم الحسنات، رئيس الجمعية، إنه تبين للجمعية من خلال ردّ الدولة في المحكمة على الالتماس الذي قدمناه بشأن قطع الأرض في حارات رهط الجنوبية، أن هناك تعليمات داخلية لدى دائرة الأراضي باشتراط جيل معين من الشباب الراغبين بشراء قطع أرض للسكن، واشتراط جيل آخر من الفتيات العازبات اللاتي يرغبن بشراء مثل هذه القطع.ويشار إلى أن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا يمنح حق شراء قطعة أرض، كما يمنح الصغار أيضًا حق شراء الأرض إذا كانوا أكبر الأولاد عند والدهم. أما العازبات فإن النظام المتبع في لجنة الإسكان فهو أن على اللجنة أن تدرس كل طلب من عزباء بدون أولاد وتقرر إن كانت ستصادق عليه، من خلال الحفاظ على مبدأ ألا يحدث وضع تكون فيه لدى الزوجين قطعتا أرض للسكن. ومبدئيًا، يوصى بتخصيص قطعة أرض للعزباء بدون أولاد من سنّ 27 عامًا.وأعتبرت الجمعية هذه التعلميات تمييزًا صارخًا بين الجنسين، ينافي القوانين التي تنص على المساواة، ويتعارض مع قرارات المحكمة العليا بهذا الشأن ومع المواثيق الدولية.
طالبت جمعية "كفى" للتغيير الاجتماعي في رهط، المستشار القانوني للحكومة، ميني مازوز، بالتدخل لوقف "التمييز بين العازبين والعازبات في رهط وسائر البلدان عند شراء قطع الأرض المعدّة للسكن".وقال إبراهيم الحسنات، رئيس الجمعية، إنه تبين للجمعية من خلال ردّ الدولة في المحكمة على الالتماس الذي قدمناه بشأن قطع الأرض في حارات رهط الجنوبية، أن هناك تعليمات داخلية لدى دائرة الأراضي باشتراط جيل معين من الشباب الراغبين بشراء قطع أرض للسكن، واشتراط جيل آخر من الفتيات العازبات اللاتي يرغبن بشراء مثل هذه القطع.ويشار إلى أن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا يمنح حق شراء قطعة أرض، كما يمنح الصغار أيضًا حق شراء الأرض إذا كانوا أكبر الأولاد عند والدهم. أما العازبات فإن النظام المتبع في لجنة الإسكان فهو أن على اللجنة أن تدرس كل طلب من عزباء بدون أولاد وتقرر إن كانت ستصادق عليه، من خلال الحفاظ على مبدأ ألا يحدث وضع تكون فيه لدى الزوجين قطعتا أرض للسكن. ومبدئيًا، يوصى بتخصيص قطعة أرض للعزباء بدون أولاد من سنّ 27 عامًا.وأعتبرت الجمعية هذه التعلميات تمييزًا صارخًا بين الجنسين، ينافي القوانين التي تنص على المساواة، ويتعارض مع قرارات المحكمة العليا بهذا الشأن ومع المواثيق الدولية.
