هذه مؤامره احاكها المجلس المحلي
نفى رائف حمود مدير قسم الجباية في مجلس دير حنا المحلي التهم الموجه اليه بخصوص اختلاس اموال الجمهور اثناء اداء عمله ويؤكد براءته من كل الاتهامات الموجهه ضده .وفي حديث لمراسل موقع العرب مع السيد رائف حمود نفى التهم الموجهه بحقه عن اصرار لان ادارة المجلس المحلي كما قال تعرف من الذي قام بالاختلاس ويديه نظيفتين من أي شوائب وهو مرتاح الضمير لانه على قناعة بان الحقيقة ستظهر بالرغم من ان هناك اوركسترا كانت تطبل وتزمر لهذا الحكم وللمؤامرة التي احاكتها ادارة المجلس المحلي ضده خاصة وان الادلاء بشهادة المستخدمين كانت بوجود ادارة المجلس المحلي الامر الذي شكل ضغط على الشهود واجبرهم للوقوف جميعهم ضدي خوفاً على وظائفهم وارزاقهم .
نفى رائف حمود مدير قسم الجباية في مجلس دير حنا المحلي التهم الموجه اليه بخصوص اختلاس اموال الجمهور اثناء اداء عمله ويؤكد براءته من كل الاتهامات الموجهه ضده .وفي حديث لمراسل موقع العرب مع السيد رائف حمود نفى التهم الموجهه بحقه عن اصرار لان ادارة المجلس المحلي كما قال تعرف من الذي قام بالاختلاس ويديه نظيفتين من أي شوائب وهو مرتاح الضمير لانه على قناعة بان الحقيقة ستظهر بالرغم من ان هناك اوركسترا كانت تطبل وتزمر لهذا الحكم وللمؤامرة التي احاكتها ادارة المجلس المحلي ضده خاصة وان الادلاء بشهادة المستخدمين كانت بوجود ادارة المجلس المحلي الامر الذي شكل ضغط على الشهود واجبرهم للوقوف جميعهم ضدي خوفاً على وظائفهم وارزاقهم .

رائف حمود مدير قسم الجباية في دير حنا
واضاف حمود ان الحديث كان يدور في البداية على 89 ملفاً في المجلس المحلي وتقدر الاموال باكثر من مليون شاقل الا ان النيابة العامة توقفت فقط عند 9 ملفات والتي تصل مجمل تلك المبالغ حتى 23 الف شاقل بالاضافة الى الفائدة ليصل الى 40 الف شاقل .
ويذكر ان المجلس المحلي في دير حنا تقدم بشكوى رسمية بحق رائف حمود يطالبه بدفع تلك المبالغ لخزينة صندوق المجلس المحلي والشرطة باشرت بعملها وحققت في الشكوى واستمعت للعديد من الاشخاص من مواطنين ومستخدمي المجلس المحلي واحالت القضية للنيابة العامة التي حققت في اتجاهات عدة فيما اذا كان مع السيد رائف حمود شركاء من مواطنين او اعضاء ادارة الا ان حمود رفض هذة التساؤلات من اساسها .
هذا وقد اقدم المجلس المحلي في تاريخ 11/5/1999 ومن خلال جلسته بفصل السيد رائف حمود من عمله الامر الذي اضطر حمود للتوجه لمحكمة العمل في حيفا الا ان المحكمة صادقت على قرار المجلس المحلي والاعتبارات التي من اجلها تم فصله . وفي تاريخ 8/7/2007 ادانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا السيد رائف حمود استجابة لطلب النيابة العامة وفي تاريخ 18/9/2007اصدرت المحكمة قرارها على المتهم بالسجن 22 شهراً منهم 12 شهراً سجن فعلي و10 اشهر مع وقف التنفيذ ودفع مبلغ 40 الف شاقل لصندوق المجلس المحلي .