مشروع طلائعي في الوسط العربي

* الصندوق يهدف إلى تطوير الأعمال في وسط الأقليات وعن طريق تحسين ورفع مستوى الأعمال القائمة والمساعدة في إقامة أعمال جديدة، وتشمل المساعدة مجال الإدارة الجارية والتخطيط الاستراتيجي وعلى مستوى التمويل

البروفيسور افيشاي بروفرمان: "أرى بنشر المناقصة نقطة انطلاق اقتصادية للوسط العربي. أدعو رؤوس الأموال والصناديق الرائدة  في البلاد إلى المشاركة بهذا المشروع ألطلائعي الذي من شانه أن يخرج الطاقة الاقتصادية الكامنة في الوسط العربي إلى حيز التنفيذ. المستقبل الاقتصادي الإسرائيلي يعتمد على دمج المواطنين العرب".
ديوان رئيس الحكومة (سلطة التطوير الاقتصادي لوسط الأقليات), وزارة المالية ووزارة الصناعة التجارة والاستخدام (فيما يلي- الداعون) يدعون بهذا هيئات للمشاركة في مناقصة رقم 2009/7 و ذلك لإقامة وإدارة صندوق استثمار مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، غايته الاستثمار في الأعمال في وسط الأقليات (فيما يلي: "الصندوق"). يهدف الصندوق إلى تطوير الأعمال في وسط الأقليات وعن طريق تحسين ورفع مستوى الأعمال القائمة والمساعدة في إقامة أعمال جديدة، وتشمل المساعدة مجال الإدارة الجارية والتخطيط الاستراتيجي وعلى مستوى التمويل.
سيقام الصندوق بصفته شراكة محدودة، بموجب أمر الشراكات (النص الجديد) لسنة 1975، بحيث يكون مدير الصندوق هو الشريك العام (إلا في حال أن اختار تأسيس هيئة قانونية منفصلة تكون عبارة عن شريك عام ممثلا عنه بما يخضع لشروط وثائق المناقصة) والمستثمرون الآخرون، بما فيهم الحكومة، يكونون شركاء محدودين. التزام الدولة للاستثمار في الصندوق لن يقل عن 80 (ثمانين) مليون شيكل. من جهته يلتزم مدير الصندوق المنتخب بتجنيد مبلغ لا يقل عن التزام الاستثمار الذي تعهدت به الدولة في الصندوق من مصادر أخرى غير الدولة.

1. تحق المشاركة في المناقصة لمتقدم فرد أو شركة بشرط أن يكون أحد أعضاء الجهة المتقدمة للمناقصة صاحب تجربة في إدارة صندوق استثمار أو شركة استثمارات أو شركة قابضة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحجم لا يقل عن 100 مليون شيكل في كل سنة من السنوات الخمس المذكورة. كما يتوجب أن يكون العضو آخر في الشركة المتقدمة صاحب خبرة في أحد المجالات التالية:
1.1. خبرة إدارية لا تقل عن خمس سنوات في الصناعة في شركة لا يقل حجم أعمالها عن 20 مليون شيكل لكل سنة من السنوات الخمس المذكورة.
1.2. خبرة ثلاث سنوات على الأقل في إدارة استثمارات في صناعة  Mid/Low Tech في شركة بلغ حجم أعمالها 20 مليون شيكل على الأقل لكل سنة من السنوات الثلاث المذكورة.
2. تكون مدة بقاء الصندوق عشر سنوات ابتداء من يوم الإغلاق الأول. يحق لشركة الإدارة تمديد فترة بقاء الصندوق لفترتين متتاليتين مدة  كل واحدة منها سنة واحدة فقط (لكل تمديد),  خاضع لموافقة الأغلبية العادية من الشركاء المحدودين.
3. يمكن الاطلاع على كراسة المناقصة في موقع وزارة المالية، على العنوان .www.mof.gov.il/tender.htm من أجل المشاركة في المناقصة يتوجب شراء كراسة المناقصة حتى موعد أقصاه 2009/08/16 الساعة 16:00، بشرط التنسيق الهاتفي المسبق مع السيد آڤي حاييموڤ على هاتف 5317565-02 وعلى عنوان- وزارة المالية، شارع كابلن 1- القدس. شراء كراسة المناقصة فقط مقابل إظهار وصل أصلي على دفع مبلغ 300 شيكل بواسطة قسيمة دفع في بنك البريد لحساب 25636 (المحاسب العام- مدخولات)، في بنك البريد (رمز البنك 09)، فرع القدس رقم 001.
4. المتقدم للمشاركة في المناقصة و الذي لديه أسئلة/ ملاحظات بالنسبة لكراسة المناقصة أو شروطها، مدعو لطرحها خطيا وتوجيهها إلى الوزارة حتى تاريخ 17\8\2009. يمكن تمرير الأسئلة عبر البريد الالكتروني (ملف وورد) على العنوان aviha@mof.gov.il أو بواسطة الفاكس على رقم 5317046-02، لعناية السيد آڤي حاييموڤ. (على المتوجهين التأكد من وصول البريد الالكتروني من خلال الاتصال على هاتف رقم 5317565-02). لن يتم النظر في التوجهات التي ستصل إلى الوزارة بعد هذا التاريخ. الإجابات على الأسئلة كاملة مجتمعة في موقع وزارة المالية على العنوان  .www.mof.gov.il/tender.htm
5. عند تسلم كراسة المناقصة، يتوجب على المشتري تقديم المعلومات الشخصية والتي تشمل اسم مقدم العرض، رقم الهاتف والفاكس وتفاصيل شخص للاتصال به ووظيفته في الشركة وعنوان بريده الالكتروني والعنوان البريدي العادي. نؤكد أن شراء كراسة المناقصة هو شرط مسبق للمشاركة في المناقصة.
6. الموعد الأخير لتقديم العروض هو يوم 2009/11/18 حتى الساعة الرابعة في صندوق المناقصات الموجود في الطابق الثالث في أرشيف المحاسب العام، بناية وزارة المالية، شارع كابلن 1، القدس. على كل مقدم عرض التأكد من ختم مظروف المناقصة قبل إدخاله إلى صندوق المناقصات من قبل المسؤول عن هذا الأمر في الأرشيف. يحق للوزارة، في أي وقت تشاء، من خلال إعلان تقوم بنشره، بتأجيل آخر موعد لتقديم التوجهات، وأيضا تغيير مواعيد وشروط اخرى تتعلق بالمناقصة، أو إلغاء المناقصة، وذلك وفق سلطتها التقديرية الحصرية. نوضح هنا أن لجنة المناقصات غير ملزمة بقبول إي عرض.
7. منعا للالتباس وحتى نقطع الشك باليقين، نوضح بهذا أنه في حال وقوع أي تعارض بين تعليمات هذا الإعلان والتعليمات الواردة في كراسة المناقصة، يتم اعتماد تعليمات الكراسة.