محكمة العمل تلزم بلدية كفر قاسم

* عيسى: نحترم قرار المحكمة لكننا بفترة انتخابات ولا يمكننا عمل اي شيء بالموضوع

* السبب الرئيسي لاغلاق الوحدة هو عدم رصد الميزانيات من قبل الوزارات المختصة

الزمت محكمة العمل اللوائية في تل ابيب، بلدية كفرقاسم باعادة فتح وحدة خدمات الطب النفسي، واعادة الموظفين الى مكاتبهم. جاء ذلك في اعقاب الدعوى القضائية التي قدمتها الهستدروت من خلال مكتب المحامين نعمي لاندوا، حيث مثل الهستدروت في مداولات المحكمة المحامي مور سطولير. ووفق ما جاء في برتوكول الجلسة، فان البلدية قامت باغلاق وحدة الخدمات النفسية، ونقل العاملين بها الى مكاتب بديلة، ونقل ايضا من مكتبه رئيس لجنة المستخدمين في البلدية الذي يشغل منصب مدير الوحدة الدكتور حسن عامر.

نعمي لاندوا

يشار انه بين الاطراف هناك خلاف في وجهات النظر في العديد من القضايا التي لم تقترن بالادلة الى هيئة المحكمة. وفي تاريخ3-06-2007 ، عقدت بحضور رئيس البلدية جلسة عمل بمشاركة كبار الموظفين في البلدية، ومحور الجلسة كان عن الخدمات النفسية في البلدية. وتم الاتفاق وفق برتوكول الجلسة على تجهيز الارضية لاقامة وحدة للخدمات النفسية، وتخصيص اربعة غرف في البلدية لتكون هذه الوحدة منفصلة ولها مدخل خاص بها، وتم الاتفاق على تشغيل طبيب نفسي كشرط لتفعيل الوحدة. البلدية اقامت الوحدة، لكن في اعقاب الاضراب الذي شهدته في مطلع العام الحالي اغلقت الوحدة.

سامي عيسى

بدوره أكد سامي عيسى رئيس البلدية: "نحترم قرار المحكمة لكن للتوضيح، نحن في فترة انتخابات ولا يمكننا عمل اي شيء بالموضوع، القضية ستبقى الى ما بعد الانتخابات، السبب الرئيسي لاغلاق الوحدة هو عدم رصد الميزانيات من قبل الوزارات المختصة، وعدم حصول الوحدة على اعتراف رسمي من قبل اتحاد الاطباء النفسيين، وعليه في ظل انعدام الميزانيات لايمكن تفعيل الوحدة ومن هذا المنطلق تم اغلاقها".
من جهتهم اوضحوا اعضاء هيئة المحكمة في قرارهم:" نلغي قرار البلدية القاضي بنقل مكاتب الوحدة، ونطالب البلدية باعادة المستخدمين الى مكاتبهم الاصلية، ونمهل البلدية 30 يوما لتنفيذ القرار".