مركز عدالة يلتمس للعليا ضد قرار المستشارة القضائية اغلاق ملفات التحقيق ضد قتلة الشهيد حسونة
تقدم مركز عدالة يوم أمس، 8.9.24، بالتماس الى محكمة العدل العليا ضد النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة وذلك على خلفية اقرارهم إغلاق ملفّات التحقيق ضد المشتبهين بقتل شهيد اللّد في هبّة الكرامة موسى حسّونة، وردّ الاستئناف الذي تقدم به مركز عدالة ضد قرار اغلاق الملفات. يذكر ان كانت النيابة العامة كانت قد أعلمت عائلة الشهيد حسونة في يوم 22.07.24، وبعد سنتين من المماطلة، برفض استئناف العائلة والمصادقة على قرار إغلاق ملفّ التحقيق ضد قاتلي شهيد اللّد في هبّة الكرامة موسى حسّونة، حيث لم يتطرّق القرار إلى الإخفاقات الكثيرة بالتحقيق التي أشار إليها الاستئناف، ولا إلى شبهات عرقلة التحقيق عبر الضغوط التي مارسها الوزير أمير أوحانا آنذاك الموثّقة بالفيديو ضمن الأدلة. مركز عدالة: "قرار المستشارة القضائية برد الاستئناف استنادا فقط على أقوال المشتبهين بالشرطة، ودون التطرق الى الادعاءات التي اشارت اليها عائلة الشهيد بالاستئناف، ومن ضمنها الشبهات بالتدخلات السياسية بمجريات التحقيق، يحتّم تدخل المحكمة ويوجب عليها ابطال قرار المستشارة القضائية للحكومة، والامر بفتح الملفات وتقديم المشتبهين للعدالة".
تقدم مركز عدالة يوم أمس، 8.9.24، بالتماس الى محكمة العدل العليا ضد النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة وذلك على خلفية اقرارهم إغلاق ملفّات التحقيق ضد المشتبهين بقتل شهيد اللّد في هبّة الكرامة موسى حسّونة، وردّ الاستئناف الذي تقدم به مركز عدالة ضد قرار اغلاق الملفات. يذكر ان كانت النيابة العامة كانت قد أعلمت عائلة الشهيد حسونة في يوم 22.07.24، وبعد سنتين من المماطلة، برفض استئناف العائلة والمصادقة على قرار إغلاق ملفّ التحقيق ضد قاتلي شهيد اللّد في هبّة الكرامة موسى حسّونة، حيث لم يتطرّق القرار إلى الإخفاقات الكثيرة بالتحقيق التي أشار إليها الاستئناف، ولا إلى شبهات عرقلة التحقيق عبر الضغوط التي مارسها الوزير أمير أوحانا آنذاك الموثّقة بالفيديو ضمن الأدلة. مركز عدالة: "قرار المستشارة القضائية برد الاستئناف استنادا فقط على أقوال المشتبهين بالشرطة، ودون التطرق الى الادعاءات التي اشارت اليها عائلة الشهيد بالاستئناف، ومن ضمنها الشبهات بالتدخلات السياسية بمجريات التحقيق، يحتّم تدخل المحكمة ويوجب عليها ابطال قرار المستشارة القضائية للحكومة، والامر بفتح الملفات وتقديم المشتبهين للعدالة".
