سابقة قضائية في قضية التحريض العنصري ضد مصالح عربية

في تطور لافت ومهم في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي، أعلن المحامي صابر برانسي – رئيس لجنة نقابة المحامين في مدينة الطيبة – أن الأطراف توصّلوا إلى اتفاق تسوية تمت المصادقة عليه من قبل المحكمة، والتي منحته صفة حكم قضائي ملزم.

بموجب التسوية، أُلزم صاحب التعليق العنصري – الذي نُشر في مجموعة فيسبوك إسرائيلية وتضمّن تحريضًا ضد مصالح تجارية تعود لمواطنين عرب – بدفع تعويض مالي كبير لصاحب المصلحة المتضرر، إضافة إلى نشر اعتذار رسمي علني والتراجع الكامل عن تصريحاته.

وقد أثار التعليق المذكور، والذي جاء فيه: “أنا ما بعطيهم رزقة بحياتي… يروحوا يصلّحوا سيارات في غزة”، موجة من الغضب والاستنكار، إذ اعتُبر تصريحًا عنصريًا وتحريضيًا ضد مواطنين عرب يمارسون أعمالهم في إطار القانون.

المحامي برانسي، الذي قاد جهود التمثيل القانوني، علّق على التسوية بقوله:

“هذه النتيجة تُعدّ إنجازًا حقيقيًا، وهي تحمل بُعدًا قانونيًا وأخلاقيًا. تمكّنا من فرض ثمن قانوني واضح على من يحرّض ضد العرب فقط لأنهم عرب. لا يمكن التساهل مع دعوات المقاطعة العنصرية، سواء كانت عبر الإنترنت أو خارجه.”

وأضاف أن التوصّل إلى اتفاق تسوية لا يقلّ أهمية عن حكم قضائي، تمّت المصادقة عليه رسميًا، مما يجعله سابقة يمكن الاستناد إليها في قضايا مستقبلية مشابهة تتعلق بالتحريض أو التمييز العنصري على شبكات التواصل.

سابقة قانونية وردع مستقبلي

وأشار برانسي إلى أن هذه القضية تُرسل رسالة واضحة بأن “التحريض والكراهية على الإنترنت لن يُواجهوا بالصمت، بل بالإجراءات القانونية الصارمة”. وأكد أن “الكرامة الإنسانية، ومبدأ العيش المشترك، وحرية العمل دون تمييز – هي خطوط حمراء يجب حمايتها بكل الأدوات القانونية المتاحة”.

هذا وتُعد القضية من القضايا القليلة التي تنتهي بتسوية مشروطة بتعويض واعتذار، وتُمنح قوة حكم قضائي، ما يعكس وعيًا متزايدًا في أروقة القضاء الإسرائيلي بخطورة العنصرية الرقمية وضرورة مواجهتها بصرامة