إصدار أوامر هدم لمنزل سعيد ذباح من دير الأسد ومنازل أخرى بالقرية
تلقى المواطن سعيد ذباح من قرية دير الأسد أمر من الشرطة بإخلاء منزله خلال 48 ساعة من اجل الإتاحة للشرطة القيام بهدمه لعدم وجود رخص بناء وبعد أن انتهت فترة السنة التي أعطتها المحكمة له لإصدار تراخيص بناء بعد أن حكم عليه قبل عام بدفع غرامة عالية وإصدار رخصة بناء خلال عام . إلا انه وبعد مرور هذا العام لم توافق لجنة التخطيط والبناء في الشاغور على طلبه مما حذا بها (بلجنة التخطيط والبناء) نقل الملف للشرطة للقيام بهدم المنزل .
تلقى المواطن سعيد ذباح من قرية دير الأسد أمر من الشرطة بإخلاء منزله خلال 48 ساعة من اجل الإتاحة للشرطة القيام بهدمه لعدم وجود رخص بناء وبعد أن انتهت فترة السنة التي أعطتها المحكمة له لإصدار تراخيص بناء بعد أن حكم عليه قبل عام بدفع غرامة عالية وإصدار رخصة بناء خلال عام . إلا انه وبعد مرور هذا العام لم توافق لجنة التخطيط والبناء في الشاغور على طلبه مما حذا بها (بلجنة التخطيط والبناء) نقل الملف للشرطة للقيام بهدم المنزل .
بلاغات من الشرطة بإخلاء المنازل
محامي الدفاع حسين مناع الذي يرافع عن القضية أكد في حديث معه أن قضية منزل المواطن سعيد ذباح مشابهة لباقي قضايا أوامر الهدم في الوسط العربي بشكل عام وفي قرى الشاغور بشكل خاص وأضاف انه سيستأنف على تحول الملف للشرطة لهدم المنزل إذ انه وحسب الخرائط المقترحة من قبل المجلس المحلي والتي تنتظر الموافقة عليها من قبل لجنة التخطيط والبناء فان منزل المواطن سعيد ذباح متواجد داخل الخارطة الهيكلية المقترحة .
الجدير ذكره ان عدة مواطنين من قرية دير الأسد تلقوا في الأيام الأخيرة بلاغات من الشرطة بإخلاء منازلهم بهدف هدمها حسب قرارات المحكمة وبطلب من لجنة التخطيط والبناء.
