أور يروك: 187 قتيلا بحوادث ضرب وهرب خلال عام 2000 حتى 2009

خلال العقد الأخير، من عام 2000 حتى عام 2009، أصيب 10849 شخصا بحوادث الطرق المعروفة بـ"ضرب وهرب". هذا ما تقوله جمعية "أور يروك" المرورية إعتمادا على معطيات الشرطة الإسرائيلية، معهد الأبحاث التابع للكنيست، مراكز أبحاث عالمية وعدة إقتراحات قوانين في المجال. من بين هؤلاء، لقي 187 شخصا حتفهم في هذا النوع من الحوادث، إضافة إلى إصابة 841 آخرين. وقد كان المعدل السنوي: 1085 مصابا و19 قتيلا في هذه الحوادث. كذلك، يتضح من تقرير الجمعية، أنه وخلال الفترة الممتدة من عام 2000 حتى 2009، وقعت بالمجمل 7194 حادثة "ضرب وهرب"، وبواقع 719 حادثا سنويا، بينما كانت نسبة 2.5% من هذه الحوادث قاتلة، ونحو 11% كانت حوادث خطيرة.

صورة توضيحية

الفرار بالهرب
إن الوضعية الفورية التي تؤدي لتحول الحادث إلى حادث "ضرب وهرب"، هي الدخول لحالة من المفاجئة والذهول الحاد، وخوف وأزمة. هذا ما استخلصه بحث أجراه رئيس قسم علم النفس في جامعة تل أبيب، والمختص بالتصرف في حالات الضغط، البروفيسور جيورا كينان. فعندما يجد الإنسان نفسه في مثل هذه الحالة، يكون مطلوبا منه اتخاذ قرار سريع ومصيري بالنسبة لمستقبله خلال ثانيتين – البقاء أو الهروب. وعادة ما يكون من يختارون الهرب أشخاص مذعورين ومتدنيين من الناحية الأخلاقية.

المصابون
كذلك يقول البحث أن المتضررين الأساسيين من حوادث الـ"ضرب وهرب" هم المشاة وراكبي الدراجات الهوائية. الحوادث القاتلة تقع خارج حدود المدن، حيث تكون إصابة الشخص السائر على جانب الطريق قاتلة بالعادة. قسم صغير فقط من هذه الحوادث يقع بين سيارتين. أما في الولايات المتحدة، فقد أظهر تحليل معطيات الحوادث التي أصيب بها المشاة، أن حوادث الـ"ضرب وهرب" احتلت ما نسبته 15 إلى 19 بالمئة من مجمل الحوادث.

تقديم المساعدة للمصاب
ويقول "شموئيل أبواف"، مدير عام جمعية أور يروك المرورية عن الموضوع: "إن المس بشخص آخر، وتركه دون تقديم المساعدة له، يعتبر مخالفة خطيرة، كما أنه تصرف لا أخلاقي ومعاد للمجتمع. في مثل هذه الحالات، يتيح القانون للمحكمة أن تفرض على السائق المتورط بحادث ضرب وهرب السجن الفعلي حتى تسع سنوات، لكن الواقع المؤسف يقول إن في غالبية الحالات، لا يتم فرض العقوبة المتاحة على السائقين المتسببين بالأذى".

التشديد على العقوبات
ويشير أبواف إلى أنه "من أجل ردع السائقين عن الهرب من مكان الحادث، لا بد من تشديد العقوبات. الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، تم إتخاذها من خلال إقتراح القانون الذي قدمه الوزير جلعاد أردان، والذي ينص على تشديد عقوبة من يتم القبض عليه بعد هروبه من مكان وقوع الحادث دون تقديم المساعدة للمصابين. لكن هذا غير كافٍ. فلا بد أن تضع المحاكم نصب عينيها الحاجة لتشديد العقوبة على من يتصرفون بهذه الصورة المُنكرة. فإذا علم السائق أنه معرض لأقصى العقوبات في حال هروبه من المكان، فمن الممكن أن يتصرف بعقلانية ويقدم المساعدة للمصابين بدلا من تركه لهم دون مساعدة".