مجلس طلعة عارة يقدم استئنافا اداريا

* عشرات المنازل أخرجت من التخطيط ومصيرها سيكون الهدم

*  السماح للسكان بالبناء في منطقة الخط الأخضر بإذن من وزارة الأمن و فقط بعد الابتعاد مسافة 120 مترا عن الحدود

قدم مجلس محلي طلعة عارة اليوم الاثنين  بواسطة المحامي قيس يوسف ناصرمن مكتب المحامي غياث ناصر استئنافا ادارياً للمجلس القطري للتنظيم والبناء لتصليح المخطط الهيكلي المقترح لقرية سالم لانه لا يلبي حاجات القرية ومواطنيها. هذا وكان المجلس المحلي طلعة عارة قدم بواسطة المهندس عمر نجار رئيس الدائرة الهندسية في مجلس طلعة عارة اعتراضا مفصلا عن عيوب المخطط وعن المشاكل التي لا يعالجها المخطط كالبيوت المهددة بالهدم والحاجة الى توسيع مساحات السكن في سالم، الا اللجنة اللوائية في حيفا في قرارها قبل اكثر من شهر صادقت على المخطط ولم تقبل الا جزءا من اعتراض المجلس المحلي، مما حدا بالمجلس التوجه الى المحامي قيس ناصر، الذي يعمل ايضا محاضرا للتنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس، ليقدم استئنافا على قرار اللجنة اللوائية للمجلس القطري للتنظيم والبناء في القدس بصفته لجنة استئناف على قرارات اللجان اللوائية.

المحامي قيس ناصر

المحامي قيس ناصر هاجم قرار اللجنة اللوائية مدعيا ان المخطط المقترح لا يمنح لقرية سالم كل المساحات اللازمة لها للبناء والسكن وانه يجب اضافة نحو 65 دونما للبناء والسكن للمخطط المذكور كحد ادنى. وقد استند الأستئناف في هذا الشأن على تقرير مهني اعده المهندس المختص عمر نجار اثبت فيها ان المخطط المقترح ينتقص من مساحات البناء التي يجب ان تضاف لقرية سالم حسب الخارطة التوجيهية لقرى طلعة عارة.
كما طالب الأستناف بترخيص عشرات البيوت التي يحكم عليها المخطط بالهدم بشكل تعسفي وغير منطقي مع انه يمكن من الناحية التنظيمية والقانونية ايجاد اطار لترخيص هذه البيوت. المحامي ناصر هاجم ايضا نظام المخطط الذي يشترط البناء او التخطيط في كل ارض تقع حتى مسافة مائة وعشرين مترا مما تسميه وزارة الدفاع "حاجز خط التماس"، باذن ممثل وزير الامن الأسرائيلي.
وهاجم المحامي ناصر ايضا نظام المخطط الذي قسّم مناطق البناء في سالم الى مناطق تطوير، وحدد انه لا يمكن الحصول على رخصة بناء في هذه المناطق الا بعد المصادقة على مخطط تفصيلي لتقسيم الأرض وهو ما يعتبره المحامي ناصر تعجيزا اضافيا وضعته وزارة الداخلية امام المواطن العربي للحصول على رخصة بناء يوم لا يستند هذا الشرط على اي فحص لملكيات الأراضي ولقيمتها كان على مقدمي المخطط ان يعدّوه قبل اقتراح المخطط. من المفترض ان يبت المجلس القطري للتنظيم والبناء في الأستئناف خلال الأشهر القريبة وذلك بعد الحصول على ردود على الأستئناف من قبل لجان التنظيم اللوائية والمحلية ومن قبل وزارة الداخلية التي حضرت المخطط.