لن يحقق دفعة للعملية السياسية
أكد النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، من على منصة الكنيست، إن اللقاء الاقليمي المزمع عقده في شهر تشرين الثاني القادم لن يحقق دفعة للعملية السياسية، وهو ينعقد لاهداف علاقات عامة للإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية معا. وجاء هذا في كلمة النائب بكرة، خلال مناقشة الكنيست في جلسة استثنائية لضم النائب عامي أيالون من حزب "العمل" وزيرا للحكومة.وقال بركة، إن هذا اللقاء، الذين كان يطلق عليه "مؤتمرا للسلام"، ينعقد برعاية أمريكية، وفي حين أن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، يحاول دفع المفاوضات في اتجاه التفاوض حول القضايا الأساسية في الحل الدائم، فإن الأجندة الأمريكية مختلفة كليا، لأن الإدارة الأمريكية تبحث عن أي مخرج لها من الوحل العراقي، ولهذا فإن تصطنع أجواء وكأنها تدفع في اتجاه العملية السياسية رغم ان ما هو ملموس، فإن هذا اللقاء لن يخرج بأي قرارات من شأنها أن تشكل حرجا للحكومة الإسرائيلية.
أكد النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، من على منصة الكنيست، إن اللقاء الاقليمي المزمع عقده في شهر تشرين الثاني القادم لن يحقق دفعة للعملية السياسية، وهو ينعقد لاهداف علاقات عامة للإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية معا. وجاء هذا في كلمة النائب بكرة، خلال مناقشة الكنيست في جلسة استثنائية لضم النائب عامي أيالون من حزب "العمل" وزيرا للحكومة.وقال بركة، إن هذا اللقاء، الذين كان يطلق عليه "مؤتمرا للسلام"، ينعقد برعاية أمريكية، وفي حين أن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، يحاول دفع المفاوضات في اتجاه التفاوض حول القضايا الأساسية في الحل الدائم، فإن الأجندة الأمريكية مختلفة كليا، لأن الإدارة الأمريكية تبحث عن أي مخرج لها من الوحل العراقي، ولهذا فإن تصطنع أجواء وكأنها تدفع في اتجاه العملية السياسية رغم ان ما هو ملموس، فإن هذا اللقاء لن يخرج بأي قرارات من شأنها أن تشكل حرجا للحكومة الإسرائيلية.
وشدد بركة على أن مطلب الساعة هو إحداث قفزة جوهرية في المفاوضات واخراجها من إطار العلاقات العامة الإسرائيلية الأمريكية، وأشار إلى موقف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، الذي التقاه قبل أيام في القاهرة، ويؤكد على ضرورة خروج اللقاء بمضمون حقيقي وليس مجرد بيانات كلامية، إلى جانب ان توقف إسرائيل نشاطها الاستيطاني وبناء الجدار.
واستخف بركة بقرار الحكومة الإسرائيلي إطلاق سراح 100 أسير فلسطيني، في حين ان في سجون الاحتلال أكثر من 11 ألف أسير، من بينهم أكثر من الفين أسير اداري، لم تفرض عليهم محاكم الاحتلال أية أحكام، وحتى سلطات الاحتلال لم تقدم ضدهم أية لوائح اتهام، بغض النظر عن مصداقية محاكم الاحتلال لمقاومين ومناضلين ضد الاحتلال.
