لجنة المتابعة تضع استراتيجياتها

*مناقشة أولويات عمل اللجنة مع المدارس وأمام وزارة المعارف والسلطات المحلية العربية

* اللجان المهنية المشتركة مع وزارة المعارف أحرزت إنجازات في العديد من القضايا المطلبية

* المجلس التربوي العربي يهدف إلى الاعتراف بالخصوصية الثقافية وترجمتها مبنًى ومضمونًا

---

عقدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي مؤخرًا يومين مكثفين للتخطيط الاستراتيجي بمشاركة أكثر من 20 من أعضاء الإدارة والطاقم، بهدف وضع برنامج عمل للدورة الجديدة التي بدأت بتولي د. هالة اسبنيولي رئاسة اللجنة خلفًا للمربي نبيه أبو صالح.

وبعد الافتتاح والتحية، تمنت رئيسة اللجنة د. اسبنيولي أن تكون لهذين اليومين نتائج مثمرة تدفع عمل اللجنة إلى الأمام. وتولى المستشار التنظيمي فتحي مرشود تيسير النقاش الذي تناول جملة من القضايا التربوية والتنظيمية، ووجهة اللجنة في السنوات الأربع القادمة وتطويرها.

وناقش المشاركون نقاط الضعف والقوة في عمل اللجنة، والنجاحات والإخفاقات في التأثير على سياسة وزارة المعارف والسلطات المحلية العربية، والعوامل الموضوعية التي تؤثر على عمل اللجنة وأدائها التنظيمي، لا سيما مركباتها التمثيلية المختلفة كاتحاد أولياء الأمور والطلاب الثانويين والجامعيين وغيرها. كما تمت الإشارة إلى ضرورة تكثيف عمل اللجنة في مختلف المناطق وبين مختلف فئات المجتمع العربي، خاصة الفئات الأكثر تهميشًا كالمدن الساحلية (المختلطة) والنقب.

واستعرض مدير اللجنة السيد عاطف معدّي في تقريره عمل اللجنة في السنوات الأربع الأخيرة، متوقفًا عند اللجان المهنية المشتركة مع وزارة المعارف والتي تجيب على عدد من القضايا المطلبية الهامة لا سيما في مجال البنى التحتية والتحصيل والعسر التعلمي، وعند المجلس التربوي العربي وتفاعل المجتمع العربي معه الجماهيري والمهني.

كما استعرض معدّي المشاريع الأساسية في اللجنة: مشروع المتابعة والمرافعة؛ المجلس التربوي العربي؛ مشروع "التعليم الآن" في القرى غير المعترف بها في النقب؛ مشروع التربية للهوية الوطنية والثقافية وإحياء الذاكرة الجماعية؛ مشروع اللغة الإنجليزية؛ مشروع الجدل الشبابي (المناظرة)؛ الإصدرات والمنشورات؛ الأوراق البحثية؛ هيئة الطفولة المبكّرة وغيرها.

 

·        برنامج عمل استراتيجي

وبعد نقاش مستفيض وضع المشاركون أولويات عمل اللجنة في الفترة القادمة، والتي تضمنت ثلاثة عناوين: أولا – المدارس، حيث تقرّر التركيز فيها على كل من القضايا التالية: العنف، الاكتظاظ في الصفوف، زيادة التواصل مع مديري أقسام المعارف ومديري المدارس ولجان المعلمين ومجالس الطلاب، تعميم مبادرات منهجية، إقامة هيئات حسب تخصصات، تفعيل دور الأهل من خلال التثقيف، تفعيل لجان أولياء الأمور، وتمثيل الطلاب.

ثانيًا – الوزارة، حيث تقرّر التركيز على القضايا التالية: تطبيق توصيات اللجان المهنية المشتركة، سن قانون التعليم الرسمي العربي، تغيير المضامين والمناهج، تغيير المبنى التنظيمي، المجلس التربوي، التفتيش، توسيع قانون التعليم المجاني في جيل الطفولة المبكرة.

ثالثًا –السلطات المحلية العربية، حيث تقرّر التركيز على القضايا التالية: مهنية وموضوعية التعيينات، صرف ورصد ميزانيات التعليم، مهنية دوائر المعارف، وقف خصخصة المؤسسات التربوية، التزام السلطات نحو اللجنة، وضع خطط شمولية للتعليم في جميع القرى والمدن العربية.

بالإضافة إلى ذلك، تقرّر أيضًا العمل على القضايا التالية: المبادرة إلى تعميم المناهج البديلة التي وضعتها اللجنة على المدارس، تكثيف مشروع التربية للهوية، تطوير مشروع للغة العربية، تنجيع عمل هيئة الطفولة المبكرة، موضوع التعيينات ومهننة أقسام التربية والتعليم في السلطات المحلية العربية، تفعيل لجان أولياء الأمور محليًا وقطريًا، فحص الأمور التنظيمية والدستورية.

 

·        المجلس التربوي العربي

أما اليوم الثاني فخصص لمناقشة موضوع المجلس التربوي، بمشاركة عدد من الأكاديميين والاختصاصيين، بما في ذلك طبيعة علاقة المجلس بلجنة المتابعة وبالأطر الرسمية والأهلية، وأدوار المجلس التربوية والمهنية.

وقدم د. أيمن اغبارية القائم على عمل المجلس التربوي مداخلة أوجز فيها النشاطات والتحرّكات التي قامت بها اللجنة في السنة الأخيرة، وقال إن صلب الموضوع هو الاعتراف بالخصوصية الثقافية وهذه القضية أساس المحور داخل لجنة المتابعة.

وأشار د. اغبارية إلى وجود اجتهادات متباينة للتعبير عن هذه الخصوصية، كإقامة مديرية خاصة أو مجلس تربوي عربي أو المطلبين معاً لتغيير المناهج. واستعرض تصوّره للمجلس كحاجة تربوية وحق جماعي تكفله المواثيق الدولية وأداة هامة للتأثير على مضامين التربية والتعليم، واستقطاب الباحثين لكتابة أوراق عمل.

وتطرّق اغبارية إلى الحملة الإعلامية التي قامت بها اللجنة حول الموضوع، واللقاءات التي عقدت مع شخصيات سياسية أكاديمية وجماهيرية عربية ويهودية لتحشد الدعم لإقامة المجلس؛ وإلى مسألة استدامة المجلس ومرجعيته السياسية.

وبعد نقاش مستفيض تقرّر التالي: المجلس يتبع من ناحية العلاقة التنظيمية للجنة متابعة قضايا التعليم العربي؛ يتم تكليف الأعضاء من قبل اللجنة واللجنة القطرية بالإضافة لذلك؛ وضع معايير العضوية والأهداف والدستور على يد لجنة مهنية أكاديمية؛ أن يعكس المجلس التربوي التوجهات الفكرية ويحمي التعددية والسياسية للمجتمع العربي الفلسطيني، أن يقيم المجلس علاقات حوارية مع لجنة المتابعة العليا.