وزير الخارجية الأردني: المجتمع الدولي يفشل في تنفيذ القانون الدولي بشأن غزة
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وصريحا يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، هو فشل في تنفيذ القانون الدولي. وقال الصفدي، في لقاء مع وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق، إن: "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة مسؤولية يجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي بحزم وفاعلية، لافتا إلى الضرر الكبير الذي يلحقه العدوان بمصالح الكثير من الدول الغربية وسمعتها في المنطقة".
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وصريحا يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، هو فشل في تنفيذ القانون الدولي. وقال الصفدي، في لقاء مع وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق، إن: "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة مسؤولية يجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي بحزم وفاعلية، لافتا إلى الضرر الكبير الذي يلحقه العدوان بمصالح الكثير من الدول الغربية وسمعتها في المنطقة".
وأضاف: "يرفض الأردن أي مقاربة للتعامل مع غزة بعد وقف الحرب بشكل منفرد، وحذر من تبعات المقاربات الأمنية التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقول إنها تريد تطبيقها في غزة".
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتحدى المجتمع الدولي حين ترفض حل الدولتين، وتستمر في تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أن المجتمع الدولي برمته، وبما يشمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية يدعمون حل الدولتين سبيلا لحل الصراع.
وقال إن: "استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة يدفعون المنطقة نحو المزيد من الصراع ويعرون الأجندة المتطرفة التي يتبناها علنا وزراء عاملون في الحكومة الإسرائيلية".
وأشار إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في عدوانها الذي قتل أكثر من 19 ألف فلسطيني ومستمر في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الغذاء والدواء والكهرباء، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فاعل لوقف هذه الجرائم.
وشدد الصفدي على أن السلام العادل لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
وثمن الوزير الأردني مواقف عديد دول أوروبية طالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار، وأكدت دعمها لحق الشعب الفلسطيني في حريته وأمنه ودولته المستقلة وفق حل الدولتين.
