مقاضاة بنوك دولية لتمويلها حماس
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نحو 50 أميركيا ممن أصيبوا بجراح أو فقدوا أفرادا من أسرهم أثناء تفجيرات شنها فلسطينيون، رفعوا قضايا أمام محكمة بروكلين الاتحادية يطالبون فيها بتعويضات بملايين الدولارات عن الأضرار التي لحقت بهم من ثلاثة بنوك دولية.وتم توجيه الاتهام لثلاثة بنوك هي البنك العربي وناتويست وكريديت ليونيز، بتحويل الأموال إلى حركة حماس الفلسطينية التي يلقى عليها بالمسؤولية في عدد من الهجمات التي استهدفت إسرائيل.وقالت الصحيفة إن ضحايا التفجيرات من الأميركيين كانوا يزورون إسرائيل ووقعوا ضحية لتلك الهجمات.وأشارت إلى أن هذه القضايا تمثل توجها غير عادي في مجال العدالة، إذ أمرت محكمة اتحادية قبل عامين أربعة أطراف تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ومن بينها جمعيات خيرية إسلامية، بدفع 156 مليون دولار تعويضا لأسرة ديفد بويم الذي زعم أنه قتل على يد حماس.كما تشير نيويورك تايمز إلى أنه لم تتم مقاضاة البنوك الدولية بهذه الطريقة من قبل، وسمح أحد القضاة بالمضي قدما في القضية ضد البنك العربي غير أنه لم يسمح بعد بمقاضاة البنكين الآخرين. ويصر البنك العربي على أن دوره اقتصر على عمليات تحويل إلكترونية روتينية لفروعه الفلسطينية.وتذكر الصحيفة بأن التقرير جاء في الوقت الذي صعد فيه المجتمع الدولي من ضغوطه على حكومة حماس الجديدة من أجل إدانة العنف والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود والعمل من أجل السلام.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نحو 50 أميركيا ممن أصيبوا بجراح أو فقدوا أفرادا من أسرهم أثناء تفجيرات شنها فلسطينيون، رفعوا قضايا أمام محكمة بروكلين الاتحادية يطالبون فيها بتعويضات بملايين الدولارات عن الأضرار التي لحقت بهم من ثلاثة بنوك دولية.وتم توجيه الاتهام لثلاثة بنوك هي البنك العربي وناتويست وكريديت ليونيز، بتحويل الأموال إلى حركة حماس الفلسطينية التي يلقى عليها بالمسؤولية في عدد من الهجمات التي استهدفت إسرائيل.وقالت الصحيفة إن ضحايا التفجيرات من الأميركيين كانوا يزورون إسرائيل ووقعوا ضحية لتلك الهجمات.وأشارت إلى أن هذه القضايا تمثل توجها غير عادي في مجال العدالة، إذ أمرت محكمة اتحادية قبل عامين أربعة أطراف تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ومن بينها جمعيات خيرية إسلامية، بدفع 156 مليون دولار تعويضا لأسرة ديفد بويم الذي زعم أنه قتل على يد حماس.كما تشير نيويورك تايمز إلى أنه لم تتم مقاضاة البنوك الدولية بهذه الطريقة من قبل، وسمح أحد القضاة بالمضي قدما في القضية ضد البنك العربي غير أنه لم يسمح بعد بمقاضاة البنكين الآخرين. ويصر البنك العربي على أن دوره اقتصر على عمليات تحويل إلكترونية روتينية لفروعه الفلسطينية.وتذكر الصحيفة بأن التقرير جاء في الوقت الذي صعد فيه المجتمع الدولي من ضغوطه على حكومة حماس الجديدة من أجل إدانة العنف والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود والعمل من أجل السلام.
