مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروعًا لمنع صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل رغم المخاوف الإنسانية في غزة

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، بأغلبية كبيرة ضد مقترحين لوقف صفقة أسلحة بقيمة 8.8 مليارات دولار لإسرائيل، في خطوة كانت مدفوعة بالقلق المتزايد حيال الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة ومنع إدخال المساعدات.

جاءت المبادرة من السيناتور بيرني ساندرز، الذي حاول تمرير قرارين لوقف مبيعات القنابل والمعدات العسكرية الثقيلة، لكن المجلس رفضها بأغلبية 82 مقابل 15 و83 مقابل 15 على التوالي.
ورغم الدعم التقليدي القوي لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يأمل المؤيدون لمثل هذه الخطوات في أن تساهم المناقشات داخل الكونغرس في دفع واشنطن وتل أبيب إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لحماية المدنيين.

ساندرز، في كلمته أمام المجلس، وصف الأوضاع في غزة بأنها مأساوية وغير مقبولة، مشيرًا إلى أن المساعدات الإنسانية لم تصل إلى القطاع منذ أكثر من 30 يومًا، مما تسبب في تفاقم أزمة الغذاء والدواء والوقود.

من جهتها، قالت إسرائيل إن منع دخول المساعدات يهدف إلى الضغط على حركة حماس خلال مفاوضات وقف إطلاق النار، بينما وصف السيناتور جيمس ريش مقترحات ساندرز بأنها تخلٍ عن أحد أقرب حلفاء أميركا في لحظة حاسمة للأمن العالمي.

التصويت جاء في وقت يشهد القطاع موجة نزوح واسعة، مع استمرار التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا كـ"منطقة أمنية" تنوي القوات الإسرائيلية السيطرة عليها.

وكان ساندرز قد قدّم في نوفمبر/تشرين الثاني ثلاثة مشاريع قرارات مشابهة لوقف صفقات سلاح أقرّتها إدارة بايدن، لكنها قوبلت بالرفض أيضًا. أما الرئيس الحالي دونالد ترامب، فقد ألغى بعض القيود التي كان بايدن يسعى لفرضها، مؤكدًا دعمه الكامل لإسرائيل، وطرح أفكارًا مثيرة للجدل مثل نقل الفلسطينيين من غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

ورغم أن الكونغرس يملك صلاحية رفض صفقات الأسلحة عبر قرارات، إلا أن هذه القرارات لم تنجح تاريخيًا في تجاوز الفيتو الرئاسي، لكنها كثيرًا ما تثير نقاشات محتدمة تُحرج الإدارات الأميركية أمام الرأي العام.