قانون أردني للتحكم بخطب المساجد
اقر البرلمان الأردني أمس، قانوناً يمنح وزير الشؤون الدينية سلطة المصادقة المسبقة على الخطب الدينية في المساجد، في خطوة وصفها بعض النواب بأنها محاولة لقمع الأصوات المعادية لأميركا وإسرائيل. وتمت الموافقة على القانون الجديد، الذي يصبح ساري المفعول فور توقيع الملك عبد الله الثاني عليه، بعد مناقشة محتدمة، اتهم فيها بعض النواب الحكومة بكبح الحريات الدينية والخضوع للضغوط الأميركية والإسرائيلية لملاحقة الدعاة المتشددين. وقال النائب الليبرالي عبد الرحيم ملحس أن الحكومة ترضي الاسرائيليين والأميركيين عبر كمّ أفواه الناس الذين يتحدثون عن المقاومة والجهاد. واحتفظ القانون الجديد بعد رفض النواب فرض عقوبات صارمة على المخالفين ببنود العقوبات المدرجة في القانون القديم، والتي تنص على سجن المخالفين لمدة شهر كحد أقصى، ودفع غرامية مالية قدرها 100 دينار أردني (142 دولارا). ورفض أيضاً البرلمان اقتراح منع المدرسين الدينيين من إعطاء الدروس القرآنية في المساجد من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزير الشؤون الدينية. إلى ذلك، قرر المجلس العالي لتفسير الدستور في الأردن أمس، إسقاط عضوية النائبين الإسلاميين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر اللذين حكم عليهما بالسجن لتقديمهما العزاء إلى عائلة أبو مصعب الزرقاوي.
اقر البرلمان الأردني أمس، قانوناً يمنح وزير الشؤون الدينية سلطة المصادقة المسبقة على الخطب الدينية في المساجد، في خطوة وصفها بعض النواب بأنها محاولة لقمع الأصوات المعادية لأميركا وإسرائيل. وتمت الموافقة على القانون الجديد، الذي يصبح ساري المفعول فور توقيع الملك عبد الله الثاني عليه، بعد مناقشة محتدمة، اتهم فيها بعض النواب الحكومة بكبح الحريات الدينية والخضوع للضغوط الأميركية والإسرائيلية لملاحقة الدعاة المتشددين. وقال النائب الليبرالي عبد الرحيم ملحس أن الحكومة ترضي الاسرائيليين والأميركيين عبر كمّ أفواه الناس الذين يتحدثون عن المقاومة والجهاد. واحتفظ القانون الجديد بعد رفض النواب فرض عقوبات صارمة على المخالفين ببنود العقوبات المدرجة في القانون القديم، والتي تنص على سجن المخالفين لمدة شهر كحد أقصى، ودفع غرامية مالية قدرها 100 دينار أردني (142 دولارا). ورفض أيضاً البرلمان اقتراح منع المدرسين الدينيين من إعطاء الدروس القرآنية في المساجد من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزير الشؤون الدينية. إلى ذلك، قرر المجلس العالي لتفسير الدستور في الأردن أمس، إسقاط عضوية النائبين الإسلاميين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر اللذين حكم عليهما بالسجن لتقديمهما العزاء إلى عائلة أبو مصعب الزرقاوي.