تقرير: الاستخبارات الأميركية تقدّر أن السعودية لا تستبعد تطوير سلاح نووي
أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الجمعة، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأن السعودية لم تستبعد إمكانية تطوير برنامج للأسلحة النووية، وفق تقييم لأجهزة الاستخبارات الأميركية ورد في وثائق سرية نُقلت إلى الكونغرس.
أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الجمعة، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأن السعودية لم تستبعد إمكانية تطوير برنامج للأسلحة النووية، وفق تقييم لأجهزة الاستخبارات الأميركية ورد في وثائق سرية نُقلت إلى الكونغرس.
وبحسب التقييم، لا تزال الرياض تُبقي هذا الخيار مطروحًا، وهو ما يزيد مخاوف مشرّعين أميركيين بشأن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والهادف إلى مساعدة السعودية على إقامة برنامج نووي مدني.
ويخشى معارضو الاتفاق من أنه قد يتيح للرياض تطوير قدرات يمكن استخدامها أيضًا في إنتاج أسلحة نووية، فضلًا عن احتمال مساهمته في إطلاق سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
اتفاق بمليارات الدولارات
يسمح الاتفاق لشركات أميركية بدفع مشاريع نووية في السعودية تبلغ قيمتها عشرات مليارات الدولارات. وتأمل إدارة ترامب أن يؤدي التعاون إلى تعزيز العلاقات مع المملكة ومنعها من تعميق علاقاتها مع منافسي واشنطن، ومن بينهم روسيا والصين.
وعندما أعلنت الإدارة الأميركية الاتفاق في يوليو/تموز، قالت إنه سيعزز أمن الولايات المتحدة والمنطقة، ويحافظ على معايير عالية للسلامة ومنع الانتشار النووي، إضافة إلى تعزيز التفوق الأميركي في مجال الطاقة النووية المدنية.
لكن الاتفاق يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها. ووفق تفاصيل سبق أن أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، ستُحدد نسبة التخصيب في المرحلة الأولى بأقل من 5%، فيما يمكن، بعد إجراء أبحاث إضافية وإبرام اتفاق مكتوب، رفع الحد الأقصى إلى 20%.
وتُعد نسبة 20% أعلى بكثير من مستوى التخصيب المستخدم عادة في إنتاج الوقود النووي المدني، وإن كانت أقل من نسبة التخصيب المطلوبة عادة لإنتاج سلاح نووي.
مراجعة الاتفاق في الكونغرس
ويجري حاليًا في الكونغرس الأميركي فحص للاتفاق يستمر 90 يومًا، ويمكن للمشرعين خلال هذه الفترة الدفع باتجاه تشريع يعرقل الاتفاق إذا تمكنوا من حشد الدعم الكافي.
وأرسل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بقيادة إد ماركي من ولاية ماساتشوستس وجيف ميركلي من ولاية أوريغون، رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أعربوا فيها عن معارضتهم للاتفاق.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إن إدارة ترامب، من وجهة نظرهم، تتبنى قيودًا أقل صرامة وتستجيب لمطالب السعودية، بما قد يسمح للرياض بالحصول على قدرة تخصيب اليورانيوم وربما تطوير سلاح نووي.
في المقابل، أفادت المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة بأن وزارة الخارجية الأميركية نقلت إلى الكونغرس وثائق خاصة بها، أبدت فيها ثقة أكبر بالضمانات التي يتضمنها الاتفاق والتعهدات السعودية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تصريح لـ"واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة "لا تدعم ولن تدعم برنامجًا سعوديًا للأسلحة النووية"، مضيفة أن الاتفاق يعكس نهجًا عمليًا لتوسيع التعاون في مجال الطاقة النووية، مع الحفاظ على أعلى المعايير التي يمكن تحقيقها من خلال الوسائل الدبلوماسية.
مواقف متباينة في واشنطن والرياض
وقال السيناتور جيف ميركلي للصحيفة إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تعتمد على التعهدات السعودية. كما أعرب عن قلقه من مطالبة الرياض بالسماح بإنتاج الوقود النووي داخل المملكة بدلًا من الاعتماد على استيراده، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول ما إذا كان البرنامج مخصصًا للأغراض المدنية فقط.
في المقابل، لم ترد الحكومة السعودية بشكل مباشر على أسئلة الصحيفة، لكنها أحالت إلى تصريح سابق لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال فيه إن البرنامج سيكون "للأغراض السلمية"، وسيُطوّر "بأعلى مستويات المسؤولية والشفافية".
