السفير الأمريكي في إسرائيل: مستعدون للإعتراف بضم أجزاء من الضفة

السفير الأمريكي فريدمان:

يبدو أننا كأمريكيين لن نتخلى عن تمثال الحرية، على الرغم من أن مساحته صغيرة، ولذلك لن تتخلى اسرائيل عن أماكن  في الضفة.

أبدى ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي المُعتمد لدى إسرائيل،  استعداد واشنطن للإعتراف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية  في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

ونقلت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، عن فريدمان قوله، في مقابلة أجريت معه بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، إن "الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات العبرية في الضفة إذا قررت تل أبيب المضي قدما في خططها لضم هذه المناطق في الأسابيع القادمة".

دافيد فريدمان- السفير الأمريكي لدى إسرائيل

وقدم فريدمان ثلاثة شروط لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على المناطق المخصص لها بموجب خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وهي إتمام لجنة أمريكية-إسرائيلية مشتركة بدأت عملها في فبراير عملية رسم خرائط الضم، وتجميد إسرائيل توسيع نطاق استيطانها في المناطق غير المخصصة لها ضمن منطقة "ج" في الضفة الغربية، وكذلك موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطة الأمريكية.

وأفاد السفير الأمريكي إلى أن نتنياهو سبق أن أعلن عن موافقته على الشرط الأخير عقب إعلان "صفقة القرن"، ملوحًا بأن واشنطن لن تطرح شروطا إضافية في هذه المسألة.

وشدد فريدمان على أن القرار بشأن ضم تلك المناطق يعود إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن كثيرا من الإسرائيليين المنتمين إلى فئات مختلفة أبدوا له إعجابهم بالخطة الأمريكية.

وأعرب فريدمان عن قناعته بضرورة فرض سيادة إسرائيل على تلك المناطق التي تشكل نحو 30% من أراضي الضفة، قائلا: "يبدو أننا كأمريكيين لن نتخلى عن تمثال الحرية، على الرغم من أن مساحته صغيرة، ولذلك لن تتخلوا عن هذه الأماكن."

وقال: "سنكون مستعدين لحسم هذه المسألة إذا كانت إسرائيل جاهزة لذلك، وفي نهاية المطاف، يعود هذا القرار إلى إسرائيل، كما سبق أن ذكر وزير الخارجية مايك بومبيو، وعلى الإسرائيليين تحديد ما يريدون فعله".

وحث فريدمان نتنياهو على التواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدعوته إلى طاولة المفاوضات، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الدعم الأمريكي لعملية الضم المستقبلية لن يتوقف على كيفية تجاوب الجانب الفلسطيني مع هذه النداءات.