الخارجية الإندونيسية تنفي مزاعم إسرائيلية بنقل فلسطينيين من غزة إلى إندونيسيا

نفت الخارجية الإندونيسية مزاعم أطلقها الإعلام الإسرائيلي بمغادرة 100 فلسطيني غزة للعمل بمجال البناء في إندونيسيا ضمن "برنامج تجريبي لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من القطاع".

وأكدت الوزارة أنه لا توجد اتفاقيات أو مناقشات مع أي طرف، بما في ذلك إسرائيل، بشأن نقل سكان من غزة إلى إندونيسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، روليانسياه سويميرات، في بيان، اليوم الخميس، إن "الحكومة الإندونيسية لم تناقش مع أي طرف، أو تسمع أي معلومات عن خطة لنقل سكان غزة إلى إندونيسيا، كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية".

وأضاف أن إندونيسيا "تركّز حاليا بشكل أكبر على تحقيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية، وضمان بدء إعادة إعمار المنطقة على الفور".

وكانت القناة الـ12 العبرية قد زعمت يوم أمس الأربعاء بأن "مائة من سكان غزة غادروا أرض القطاع الثلاثاء للعمل في إندونيسيا في مجال البناء على الأرجح".

وذكرت القناة أن الحديث يدور حول "تجربة أولية ستخرج إلى حيز التنفيذ قريبا"، حسب الخطة التي سيتولى مسؤولية تنفيذها "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، الجنرال غسان غليان، وأن هذه الخطة "غايتها تشجيع آلاف الغزيين على الهجرة طوعاً إلى إندونيسيا، للعمل في فرع البناء، إذا تبين أن التجربة الأولية نجحت".

وتصف إسرائيل مخطط التهجير بأنه "هجرة طوعية"، وتأمل بأن تسفر ضغوط حرب الإبادة والتجويع عن أن يوافق سكان غزة على "الهجرة"، وكان الجيش الإسرائيلي قد ادعى أنه أجرى "استطلاعا" دلّ على أن ربع سكان القطاع يوافقون على "الهجرة".

ورغم أن القانون الدولي يقضي بإمكان عودة الفلسطينيين إلى القطاع بعد خروجهم إلى العمل خارجه، إلا أن الخطة الإسرائيلية تقضي "بتشجيع الهجرة والبقاء في إندونيسيا لفترة طويلة"، وهو أمر يعتمد على سياسات الحكومة الإندونيسية.

وبحسب تقرير القناة، فإن إطلاق المشروع التجريبي "سبقته مشاورات مع الحكومة الإندونيسية"، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وإندونيسيا، مما استلزم "إنشاء قناة اتصال بين الجانبين"، وإذا ما نجح المشروع، فستتولى إدارة الهجرة، التي أسسها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مسؤولية الإشراف عليه مستقبلا.