الجنائية الدّولية تطلب من الدول الأعضاء التعاون لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيليّ نتنياهو والوزير السابق غالانت
بيّنت وسائل إعلامية اليوم الاثنين، بأن المحكمة الجنائية الدولية طالبت الدول الأعضاء فيها بالتعاون على تنفيذ مذكرتي اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والوزير السابق يوآف غالانت.
بيّنت وسائل إعلامية اليوم الاثنين، بأن المحكمة الجنائية الدولية طالبت الدول الأعضاء فيها بالتعاون على تنفيذ مذكرتي اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والوزير السابق يوآف غالانت.
في سياق الحديث قال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله: "إن على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي موجب التعاون مع المحكمة ويأتي هذا وفقا للفصل التاسع من النظام" بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت "أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعًا مع المحكمة".
وأوضح العبد الله في حديث أنه بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهما على أراضيها التعاون مع المحكمة، لافتا إلى أنه يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبًا.
ومن جهته أشار المتحدث باسم المحكمة، إلى أن أوامر الاعتقال ما هي إلّا بداية المرحلة التمهيدية في القضية، وتعني أن "القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابًا معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم. ولفت إلى أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابيا بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك.
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قبل أيام مذكرات اعتقال في حق نتنياهو وغالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل. وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ 120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
