عبرنة اللافتات مشروع مرفوض

* مشروع عبرنة اللافتات هو مشروع مرفوض..* لمجمع اللغة العربية اتفاقية استشارية مع ماعتس لضمان كتابة الأسماء العربية بطريقة سليمة..

* عدالة يُطالب بإبطال قرار وزير المواصلات بعبرنة اللافتات وإقصاء اللغة العربيّة منها.. 

اصدر مجمع الغة العربية في حيفا بيانا حول اقتراح وزير المواصلات بعبرنة اللافتات التي تحمل اسماء بلدات عربية، وجاء في نص البيان: طالعتنا الصحف ووسائل الإعلام المختلفة في مستهل هذا الأسبوع بمبادرة لوزير المواصلات يسرائيل كاتس، قرر فيها تغيير أسماء المدن والقرى والمجمعات السكنية الأخرى وفرض التسميات العبرية وكتابتها بأحرف عربية وإنجليزية.
إننا نعلن في مجمع اللغة العربية رفضنا المبدئي لهذه الخطوة، ونطالب وزير المواصلات والمسئولين في وزارته العدول عنها والالتفات إلى ما هو أهم، والالتزام باللوائح والقوانين وبقرارات اللجان المهنية ونتساءل:
هل انتهى الوزير كاتس من حل كل مشاكل جهاز المواصلات وتفرغ الآن لعبرنة اللافتات؟

نكاد نجزم بأن العديد من المشاكل والأسئلة لم تجد لها إجابة شافية حتى الآن.
لقد أقام مجمع اللغة العربية لجنة التسميات – والتي يرأسها الدكتور مصطفى كبها – وللمجمع اتفاقية استشارية مع الشركة الوطنية للطرق (ماعتس سابقا) يقوم بموجبها المجمع، من خلال لجنة التسميات، بإجراء بحث – هو الآن في أوجه -  من أجل ضمان كتابة الأسماء على اللافتات بطريقة مهنية وصحيحة ومحترمة، والإقلال من عدد الأخطاء (والتي تتسبب في عديد من الأحيان بالإحراج)، وقد تم عقد عدة جلسات عمل مع أعضاء من أكاديمية اللغة العبرية، ومن لجنة التسميات الحكومية وشارك فيها مندوبون عن ماعتس.
إننا نرى في خطوة الوزير كاتس التفافًا على هذه الاتفاقية، وإلغاءً لكل جهود التعاون البناء، الهادف إلى الحفاظ على كرامة المواطنين من خلال الحفاظ على كرامة لغتهم وثقافتهم.
اللغة العربية هي لغة رسمية قانونية في هذه البلاد، والمواطنون العرب هم أبناء شرعيون، وهذه البلاد هي بلادهم، وهم جزء عضوي من تاريخها وحضارتها وثقافتها ومن بيئتها الطبيعية. وهم - كأية أقلية قومية – أصحاب لغة يفخرون بها ويعملون على حمايتها وتطويرها.
إننا نرى في خطوة الوزير كاتس – والتي نشك بمدى قانونيتها- خطوة تعسفية تحكمها الإملاءات الإيديولوجية، في حين وُضعت اللافتات، أساسًا، لخدمة وإرشاد المواطن في الطرقات، تم اتخاذها من طرف واحد، وهي بعيدة كل البعد عن المهنية وعن أهداف وزارة المواصلات، وذات صلة بالنقاش السياسي الدائر في البلاد بين دولة إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية والدول العربية. إننا نرى في هذه الخطوة انحيازًا واضحًا للغة دون أخرى ولتوجه ثقافي واحد يبتعد عن روح التعددية الثقافية وقيم تقبل الآخر التي تسود العالم.
تدرس هيئات مجمع اللغة العربية إمكانيات الرد على هذه الخطوة، وتفحص الهيئات المهنية فيه مدى قانونيتها وإمكانية التوجه – بالتعاون مع مؤسسات عربية في البلاد – إلى المحكمة العليا لإبطالها.
إننا ندعو كل المؤسسات، عربية كانت أو غير ذلك، إلى تضافر الجهود، من أجل الحفاظ على أسماء المدن العربية. وندعو كذلك الفعاليات الأهلية والجماهيرية إلى أخذ دورها في هذه القضية.

شبيبة التجمع تتصدى لقرار محو الأسماء العربية
وفي سياق شبيه دعا إتحاد الشباب الوطني الديمقراطي (أشود) جموع الشباب العربي في البلاد إلى التصدي للمخطط العنصري الجديد بمحو الأسماء العربية عن اللافتات التي تشير إلى البلدات والمواقع الفلسطينية، إذا ما تم تنفيذ قرار وزير المواصلات العنصري كاتس.
وجاء في البيان الذي صدر عقب إجتماع عقدته قيادة الإتحاد للبحث، أن هذا القرار يندرج ضمن المخطط العنصري الهادف إلى طمس الهوية العربية وتوسيع رقعة التهويد والإستيطان وجعل الوجود العربي في الجليل والمثلث والنقب وجودًا معزولاً ومشتتًا بدون معالمه الأصلية – أي بدون هويته العربية.
وأكد البيان على عزم وإصرار أعضاء الإتحاد وأنصاره على ضرورة وضع لافتات عربية في كل مكان يجري فيه إزالة الأسماء العربية تعبيرًا عن الإصرار على هوية المنطقة وهوية الشباب الذي يتعرض لعملية أسرلة وتشويه قومي من جانب الدولة العبرية وأجهزتها الأمنية.
وقال طارق خطيب، أمين عام الإتحاد، "إن العنصرية في إسرائيل لا تتوقف عند حدود، وقد زال الحرج تمامًا عن حكام هذه الدولة، فلم يعودوا يخجلوا من عنصريتهم، بل أصبحوا يتباهون بها ويتنافسون فيما بينهم على من يكون أكثر عنصرية وعداءً للعرب".
وأضاف: "إزاء ذلك لا بدّ لنا نحن الأجيال الفلسطينية الشابة من أخذ زمام الأمور والمبادرة إلى الردّ المنظم حفاظًا على وجودنا وكرامتنا".

عدالة يُطالب بإبطال قرار وزير المواصلات
توجه مركز "عدالة" يوم الأربعاء، 15 تموز 2009، للمستشار القضائي للحكومة مطالبًا إياه بإبطال قرار وزير المواصلات بعبرنة لافتات الطرق في الدولة. ويقضي قرار وزير المواصلات، الذي نشرت تفاصيله وسائل الإعلام المختلفة، باستبدال جميع اللافتات في البلاد، بحيث تظهر على اللافتات الجديدة الأسماء العبرية لقرى ومدن البلاد بأحرف عربية، ذلك بغض النظر عن الإسم العربي للمكان كما هو شائع استعماله.
وادعت المحاميّة حنين نعامنة من "عدالة" أنّ تنفيذ هذا البرنامج، سيمس بالحقوق الأساسية للأقليّة العربيّة بالكرامة والمساواة وحقوقهم الثقافية وحرية التعبير عن الرأي بما في ذلك حقهم بالتعبير واستعمال لغتهم الأم وتطويرها.
وشددت المحاميّة نعامنة أنّ قرار عبرنة لافتات الشوارع، يناقض قرار المحكمة العليا من العام 2002،  حول موضوع واجب البلديات في المدن المختلطة بإضافة اللغة العربية لإشارات المرور وإشارات التحذير وإشارات إعلامية أخرى في المناطق التي تقع ضمن مناطق نفوذ هذه المدن، وذلك في أعقاب التماس تقدمت به "عدالة" وجمعية حقوق المواطن. وأشار رئيس المحكمة العليا السابق، القاضي أهرون براك في قراره حينذاك بأنّ الحق بالمساواة وحريّة الفرد باستعمال لغة الأم والمكانة الخاصّة للغة العربية في الدولة كونها لغة أقلية قومية كبيرة، وكونها ترتبط ارتباطًًا وثيقًا بالمميزات التاريخية والدينية والثقافية للأقلية العربية في اسرائيل، يحتّم إضافة اللغة العربية على لافتات الطرق في المدن المختلطة.
وأضاف "عدالة" في الرسالة أن عبرنة اللافتات وإقصاء اللغة العربيّة والأسماء العربيّة منها يمس في حق المواطنين العرب في التعبير عن أنفسهم بواسطة لغتهم، بطريقة تناسب مكانة اللغة، فاسم البلد بالنسبة للمواطنين العرب ليس موضوعاً شكليًًا، بل هو جزء لا يتجزأ من اللغة ومن الواقع الذي تشكله هذه اللغة. وشددت المحامية نعامنة أنّ كون اللغة العربيّة هي لغة أقليّة قوميّة، وبالذات لأنّها لغة رسمية في البلاد، يملي على الدولة واجب العمل على الحفاظ على هذه اللغة وتطويرها وتدريسها بالطريقة التي تضمن ترسيخها وتثبيتها على كافة الأصعة والمجالات. 
ينوه بهذا الصدد، أنّ الكنيست الإسرائيلي سنّ، في العام 2007، قانونًا يقضي بإقامة مجمع اللغة العربيّة. وأشار المشرع في مادة التفسير المرفقة للقانون إلى أهميّة اللغة العربيّة كلغة رسميّة، وتم تخصيص ميزانية 5.3 مليون شيكل بالسنة لهذه المؤسسة.
في العام الفائت، ومنذ باشرت هذه المؤسسة بالعمل، عُقدت اجتماعات بين ممثلين عن مجمع اللغة وممثلين عن الشركة القوميّة للطرق وأكاديمية اللغة العبرية، بشأن تعديل طريقة كتابة الأسماء بالعربيّة على اللافتات. ووافق الطرفان على برنامج عمل أولي بحسبه ستُكتب أسماء القرى والبلدات العربيّة على اللافتات كما هو شائع تسميتها بالعربية لدى أهالي هذه البلدات.