يوسف الصديق: المصادقة على قرار منع العفو عن الأسرى السياسيين

عقب وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت على إقرار هذا القانون بالقول إنه: كان يتوجب إقراره منذ زمن لكي يعلم القتلة أنهم لن يفلتوا بفعلتهم الاستاذ فراس العمري : هذا القانون هو حلقة في سلسلة القوانين العنصرية التي تحاول المؤسسة الإسرائيلية من خلالها التضييق على الأسرى في محاولة لنسف جميع المحاولات والجهود السياسية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

عممت مؤسسة يوسف الصديق بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "صادقت الحكومة الإسرائيلية ظهر اليوم الأحد وبالأغلبية على مشروع قانون منع العفو عن أسرى المؤبدات والذي طرحه حزب البيت اليهودي، بعد أن سحب وزير العلوم يعقوب بيري اعتراضه على القانون".

واضاف البيان: "وعقب وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت على إقرار هذا القانون بالقول إنه "كان يتوجب إقراره منذ زمن لكي يعلم القتلة أنهم لن يفلتوا بفعلتهم" على حد تعبيره. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحبط تصويت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي على مشروع القانون الأمر الذي أثار حفيظة بينت، حيث خرج من الجلسة غاضبًا، وينص القانون على إضافة فقرة في قرار الحكم الخاص بالأسرى الفلسطينيين المتهمين بعمليات قتل تقيد رئيس الدولة الإسرائيلي في العفو عن صاحب الملف في إطار صفقات التبادل أو بوادر حسن النية، بينما لا يعد هذا القانون ملزمًا للقضاة ولكنه يأتي في إطار التوصية فقط".

وجاء في البيان: "من جهته عقب الاستاذ فراس العمري مدير مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين على هذا القرار قائلا: " هذا القانون هو حلقة في سلسلة القوانين العنصرية التي تحاول المؤسسة الإسرائيلية من خلالها التضييق على الأسرى في محاولة لنسف جميع المحاولات والجهود السياسية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "، وأضاف:  " المصادقة على مثل هذا القانون تؤكد على النهج العنصري والتمييزي للمؤسسة الإسرائيلية بين الأسرى السياسيين الفلسطينيين وبين السجناء اليهود الامنيين ممن قاموا بقتل عرب على خلفيات عنصرية وايديولوجية حيث تقدم المؤسسة الإسرائيلية لهم كافة التسهيلات الاستثنائية في حين يلجأ اسرانا البواسل الى نيل حقوقهم بأمعائهم الخاوية، وفي اشارة الى ذلك التمييز ضرب العمري مثالا مشيرا الى المفارقة بين الأسير سمير سرساوي ابن قرية ابطن في الداخل الفلسطيني والمعتقل منذ العام 1988 بتهمة القاء قنبلة يدوية في سوق حيفا جرحت اسرائيليا واحدا حيث حكم عليه بالمؤبد وما زال يقبع في السجن منذ 26 عاما ن في حين ان السجين اليهودي يورم شكولنيك والذي اعتقل في العام 1993 على أثر قيامه بقتل معتقل عربي مقيد اليدين والرجلين ومعصوب العينين حيث حكم بالسجن المؤبد ثم خفض حكمه مرتين ليصل الى 11 عام حيث تم اطلاق سراحه بعدها" بحسب البيان.