وزارة المواصلات ترد على إستجواب صرصور حول أسعار الإتصالات

موشي كحلون:

بما أن هذه الأسعار تتحدد من قبل شركات الإتصال الفلسطينية فليس هناك لوزارة الإتصالات أية قدرة على التأثير عليها

هذه الفوارق تنبع من الأسعار العالية مقابل تحويل المكالمات للأرقام الفلسطينية والتي تحدده شركات الإتصال الفلسطينية

عمم مكتب النائب إبراهيم صرصور بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "رد وزير الإتصالات، عضو الكنيست موشي كحلون، على الإستجواب الذي قدمه له الشيخ النائب إبراهيم صرصور، رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، حول التباين في أسعار الإتصالات على أرقام الشركات الإسرائيلية (سلكوم وأورانج وبلفون وغيرها) وعلى أرقام خلوية لشركة الجوال الفلسطينية وحتى على أرقام أرضية".

النائب إبراهيم صرصور

وأضاف البيان: "في رده الكتابي أكد الوزير على أن مكتبه على علم ودراية بوجود هذا التباين في أسعار الإتصالات على أرقام داخل دولة إسرائيل وعلى أرقام داخل الأراضي الفلسطينية. وكشف الوزير على أن "هذه الفوارق تنبع من الأسعار العالية مقابل تحويل المكالمات للأرقام الفلسطينية والتي تحدده شركات الإتصال الفلسطينية".

أسعار الإتصالات
وتابع البيان: "وأبان الوزير أنه "تبين من خلال فحص أجراه مكتبه على أنه، على سبيل المثال، شركة "سكايبي" العالمية تقترح أسعار إتصال للسلطة الفلسطينية للهواتف الخلوية والهواتف الأرضية عشرة أضعاف من قيمة الإتصالات لإسرائيل. وهذه التكلفة العالية تستند على أسعار الإتصالات لمناطق السلطة الفلسطينية". وختم الوزير قوله أنه "بما أن هذه الأسعار تتحدد من قبل شركات الإتصال الفلسطينية فليس هناك لوزارة الإتصالات أية قدرة على التأثير عليها، ولا يمكنه ايضاً أن يساهم في أن تكون أسعار التكلفة متساوية للإتصالات للهواتف داخل إسرائيل وتلك في الأراضي الفلسطينية"".

سياسة التضييق
ولخص البيان: "يذكر أن الشيخ صرصور كان قد قدم الإستجواب تلبية لطلب الكثيرين ممن توجهوا إلى مكتبه، مستهجنين هذا التصرف الذي لا يمكن أن يوضع إلا في سياق سياسة التضييق على الفلسطينيين على طرفي الحدود، الأمر الذي ترفضه قواعد العدالة الطبيعية والشرائع الدولية". الى هنا نص البيان كما وصلنا.