نتنياهو يلوح لفرض الخدمة على العرب والنواب العرب: لا تختبر مواجهتنا للإملاءات

رئيس الوزراء الاسرائيلي: قانون تجنيد المتشدّدين دينياّ سيُبدّل بقانون آخر, أكثر عدالةً ومساواةً. ويؤدي هذا القانون الى تقسيم الأعباء الملقاة على عاتق مواطني اسرائيل بشكل أكثر عدالةّ, يهوداً وعرباً على حد سواء

قانون التجنيد الجديد سيشمل أيضاً الخدمة المدنية للمواطنين العرب وهذا التغيير سينطوي على توسيع الأطر الموجودة وزيادة الميزانيات المخصّصة لذلك

محمد بركة:
نتنياهو يبحث عن مخرج لمأزقه السياسي من خلال تصريحات اضعف من ان يطبقها على الأرض

بالنسبة للخدمة المدنية فقد حسمنا موقفنا منذ سنوات طوال، وهو اننا نرفض كلياً أي إشتراط لحصولنا على حقوقنا المدنية وهو واجب الدولة الأول اتجاه مواطنيها، وكل ما عدا ذلك هو بالنسبة لنا مرفوض

حنين زعبي:
ان فرض الخدمة المدنية على فلسطينيي الداخل هو ليس أقل من إعلان حرب علينا

أحمد الطيبي:
انصح نتنياهو ان لا يختبر قدرتنا على مواجهة املاءات مرفوضة كهذه

هنالك اجماع من المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل ضد ما يسمى بالخدمة المدنية

قال رئيس الوزراء نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت صباح هذا اليوم: "التقيت هذا الصباح مجددّاً بممثّلي جنود الاحتياط (الذين يحتجّون حالياً على إعفاء المتشدّدين دينياً من الخدمة العسكرية لأسباب دينية) وقلت لهم خلال لقائنا السابق إن قانون تجنيد المتشدّدين دينياّ سيُبدّل بقانون آخر, أكثر عدالةً ومساواةً. ويؤدي هذا القانون الى تقسيم الأعباء الملقاة على عاتق مواطني اسرائيل بشكل أكثر عدالةّ, يهوداً وعرباً على حد سواء, وسنطرح هذا القانون بالطريقة التي لن تخلق الخلافات الداخلية. إنني أؤمن بقدرتنا على القيام بذلك وآن الأوان لأنه نضجت الظروف للقيام بذلك في دولة اسرائيل".
وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقده هذا الصباح قبل جلسة الحكومة مع ممثّلي جنود الاحتياط إن "قانون التجنيد الجديد سيشمل أيضاً الخدمة المدنية للمواطنين العرب وهذا التغيير سينطوي على توسيع الأطر الموجودة وزيادة الميزانيات المخصّصة لذلك. ويحتلّ هذا الهدف مرتبة عالية في سلّم أولويات أمن الدولة".

أفيغدور ليبرمان (تصوير Getty Images)

وكان نتنياهو قد أكد لمقربين منه إنه لن يرضخ للابتزاز السياسي ولا يخشى الذهاب الى انتخابات . وأكد نتنياهو حسب الاذاعة العبرية رغبته في استكمال فترة ولاية حكومته حتى الموعد القانوني للانتخابات المقبلة. جاءت اقوال نتنياهو هذه تعقيبا على مطالبة كتل المعارضة بتبكير موعد الانتخابات واعلان وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ان حزب اسرائيل بيتنا برئاسته لم يعد ملتزما بسلامة الائتلاف الحكومي.
وكان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، اكد مساء أمس السبت إلى المهددين بإسقاط الحكومة وتبكير موعد الانتخابات، عندما أعلن في مقابلة مع القناة الإسرائيلية الثانية، أن حزبه لم يعد ملتزما بالمحافظة على تماسك الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو، وحدد التاسع من أيار/ مايو موعدا أوليا لإلزام رئيس الحكومة نتنياهو بتبني موقف بشأن تجنيد اليهود الحريديم وسن قانون ملزم بهذا الاتجاه بدلا عن قانون طال الذي حددت المحكمة العليا شهر أيلول سبتمبر القادم أخر موعد لتشريع قانون بديل له.

تبكير موعد الانتخابات
ويشكل إعلان ليبرمان أمس، خلافا لدعوات أحزاب المعارضة الإسرائيلية إلى تبكير موعد الانتخابات، أول تهديد جدي لائتلاف نتنياهو بسبب القوة الكبيرة لحزب ليبرمان الذي يملك 15 مقعدا في الائتلاف ويكفي انسحابه من الائتلاف الحكومي لتهديده بصورة جدية وإسقاط الحكومة. وقال ليبرمان إن حزبه يعتزم طرح اقتراح قانون جديد للتجنيد بدلا من قانون طال، وفي حال لم تصوت الحكومة برئاسة نتنياهو مع الاقتراح فإن هذا "سيجعلنا نعيد التفكير في موقفنا من الحكومة" مضيفا أنا و"إسرائيل بيتنا" فعلنا كل ما في وسعنا للمحافظة على هذا الائتلاف الحكومي، لكننا لن نكون رهائن له، وسوف نؤجل البت في الانتخابات إلى ما بعد التاسع من أيار".

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

التجنيد للجميع
ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو اليوم نشطاء يناضلون ضد "قانون تال" الخاص باعفاء طلاب المدارس الدينية اليهودية من أداء الخدمة العسكرية . وتوقع بعض هؤلاء النشطاء أن يبلغهم رئيس الوزراء بأنه قرر دفع موضوع التجنيد للجميع حتى اذا أدى ذلك الى نشوب أزمة ائتلافية . وسيلتئم مركز حزب الليكود في تل أبيب بعد ظهر اليوم لتحديد موعد انعقاد مؤتمر الحزب وموعد الانتخابات لرئاسة مؤسساته . ويرجح ان يتغيب نتنياهو عن جلسة مركز الليكود.

حنين زعبي: نتنياهو يعلن الحرب على العرب
وقالت حنين زعبي – عضو الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي لموقع العرب وصحيفة كل العرب:" ان فرض الخدمة المدنية على فلسطينيي الداخل هو ليس أقل من إعلان حرب علينا، فالدولة التي تعلن عن نفسها يهودية وتفرض علينا الخدمة المدنية، بحجة " توزيع الأعباء على الدميع" هي دولة عمياء وغبية، وتدوس على كرامة العرب وتستخف بعقولنا، فبعد أن تصادر أرضنا وتبني عليها مساكن ومدنا "لليهود" فقط، وتفصل المخططات لسلبنا ما بقي من الأرض في النقب، وتشرد عشرات اللآف من شعبنا، وتمنع إعادة النازحين إلى قراهن، وتحول مئات القرى العربية إلى قرى يهودية، "تطالبنا بأن نشارك في الأعباء"، أي اعباء نشارك بها؟".
واضافت زعبي لموقع العرب:"لقد قامت كل الدولة وما عليها على أرضنا وأملاكنا، فهل هنالك أكثر من هذه "المشاركة"؟ المشاركة الحقيقية هي أن تعيد لنا الدولة ملايين الدونمات التي سلبتها، وتعيد لنا ملايين الدولارات التي صادرتها وتعيد بناء آلاف البيوت التي هدمتها، هذه هي المشاركة. لكن ما يطلبه نتانياهو هو ليس مشاركة بل هو قبول مبدأ أن ما يسلب ويسرق من الفلسطينيين لا يحتسب، لأن الفلسطينيين ضيوف وغرباء في وطنهم، وما يطلبه نتانياهو هو عدم الاكتفاء بسلب الأرض وسلب حقنا في الوطن، بل هو يهدف إلى استكمال مخطط التهويد، بمحو شخصيتنا الوطنية. مخطط الخدمة المدنية هو مخطط بديل عن الخدمة العسكرية، وهو يهدف إلى فرض مصطلح الولاء للدولة على العرب، ونحن لن نكون موالين لمن ينكر حقنا على وطننا، ولمن يريد تشويه هويتنا والشخصية الوطنية لشبابنا".
وتابعت:" يستطيع نتانياهو أن يفرز ما لديه كدعاية انتخابية، وهو لا يملك سوى التحريض والمس بحقوق العرب لكأساس لدعايته اليمينية العنصرية، فلا إنجازات سياسية أو اقتصادية أخرى له لكي يستعلمها، فيما يبدو بداية لحملة انتخابية مستعرة.

محمد بركة: نرفض أي اشتراط لحصولنا على حقوقنا
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في حديث لموقع العرب معقباً على أقوال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو:" ان نتنياهو يبحث عن مخرج لمأزقه السياسي من خلال تصريحات اضعف من ان يطبقها على الأرض، بالنسبة لما يسمى زوراً وبهتاناً خدمة مدنية، فقد حسمنا موقفنا منذ سنوات طوال، وهو اننا نرفض كلياً أي إشتراط لحصولنا على حقوقنا المدنية وهو واجب الدولة الأول اتجاه مواطنيها، وكل ما عدا ذلك هو بالنسبة لنا مرفوض".

احمد الطيبي: انصح نتنياهو ان لا يختبر قدرتنا على مواجهة املاءات مرفوضة
وقال النائب أحمد الطيبي، عضو الكنيست عن العربية الموحدة:"انصح نتنياهو ان لا يختبر قدرتنا على مواجهة املاءات مرفوضة كهذه، فهنالك اجماع من المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل ضد ما يسمى بالخدمة المدنية".
واضاف الطيبي قائلاً لموقع العرب وصحيفة كل العرب:"موقف لجنة المتابعة انها تؤيد وتبارك روح التطوع اما داخل بلدة او عبر جمعيات مدنية او عبر سلطة محلية، ولكن هذا المشروع قلنا في الماضي لدينا شكوك واعتراضات مبدئية عليه ولن يتم قبوله حتى بواسطة قانون يفرض علينا".
وتابع بالقول:"هذا القانون جاء نتاجاً للحرب والمعركة الدائرة حول قانون طال لن نقبل ان يكون العرب ضحايا لحرب اليهود حول قانون طال، فيما نقول لهم من يريد ان يساهم في دمج العرب لديه امكانية لخلق اماكن عمل، معالجة البطالة واقامة مناطق صناعية، واستيعاب الاكاديميين العرب في القطاع العام، فنحن نشكل 20% من السكان ولكننا فقط 7.5% من العاملين في القطاع العام، لذلك واضح ان تصريحات نتياهو والقانون الذي يلوح له هي لأغراض انتخابية ناتجة عن حرب اليهود حول التجنيد العسكري".
واضاف الطيبي: هذه لكمة في وجه الجماهير العربية وعلى لكمة كهذه ردة الفعل ستكون اقوى. هذا اقتراح قانون لن يسعه تطبيقه على العرب.