مراقب الدولة: قرارات نتنياهو وباراك في قضية أسطول الحرية مرمرة ضعيفة ومهزوزة

يديعوت أحرونوت:

مراقب الدولة ينتقد عدم تقدم الجيش الإسرائيلي بعدة خيارات للعمل لمواجهة الأسطول وعرضها على المستوى السياسي

التقرير الذي يمتد على 150 صفحة سينطوي على انتقادات شديدة لأداء باراك ونتنياهو في كل ما يتعلق بعملية اتخاذ القرار التي سبقت العملية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء، أن مراقب الدولة نشر اليوم تقريره حول أداء كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إيهود باراك في الهجوم الدموي على أسطول الحرية قبل عامين واقتحام السفينة مرمرة مما أسفر عن مقتل تسعة من الركاب الأتراك على متنها وإصابة العشرات. وقالت الصحيفة إن التقرير الذي يمتد على 150 صفحة، ينطوي على انتقادات شديدة لأداء باراك ونتنياهو في كل ما يتعلق بعملية اتخاذ القرار التي سبقت العملية.

ويقول التقرير إنه في الوقت الذي امتنع فيه نتنياهو عن عقد جلسة لمناقشة القضية في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، أو للجنة الوزارية المصغرة، فقد حال باراك دون مناقشة المستوى السياسي للعمليات الميدانية التي يخطط لها الجيش لوقف أسطول الحرية، ومنعه من كسر الحصار والوصول إلى قطاع غزة. كما انتقد مراقب الدولة عدم تقدم الجيش الإسرائيلي بعدة خيارات للعمل لمواجهة الأسطول وعرضها على المستوى السياسي.

التعامل مع الرأي العام
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير فحص بصورة جذرية عمل جهاز الدعاية والإعلام القومي لإسرائيل، وكافة أجهزة ومؤسسات الدعاية الإسرائيلية التي فشلت في التعامل مع الرأي العام العالمي.

عدم تطبيق القانون
 كما لفتت الصحيفة إلى أن التقرير تناول أيضا مسألة قانون تشكيل مجلس الأمن القومي، الذي كان يفترض فيه أن ينظم عمل مجلس الأمن القومي، على أن يتولى هذا المجلس كل عملية جمع المعلومات والتنسيق مع الأجهزة ذات الصلة في مواجهة أسطول الحرية، إلا أن وزير الأمن إيهود براك حال دون تدخل مجلس الأمن القومي ومنع ضباطه من طرح بدائل أو المشاركة في النقاشات التي سبقت السيطرة على الأسطول. ويلقي ليندنشتراوس بالمسؤولية على عدم تطبيق القانون على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.