لجنة المالية تقرر رفضها لفرض ضريبة القيمة الاضافية على الحضانات البيتية

النائب الطيبي:

آلاف الحضانات_حوالي 3 آلاف حضانة- الموجودة تحت مسؤولية وزارة التجارة والصناعة تعاني اصلا من ظروف صعبة ومردود مالي منخفض

موشيه غفني رئيس اللجنة:

لجنة المالية ترفض هذا القرار كليا حتى وإن استند الى قانون قديم قبل 20 عاما فما الداعي لتفعيله اليوم تحديدا؟

عقدت لجنة المالية اجتماعا لها الثلاثاء بخصوص قرار وزارة المالية فرض ضريبة القيمة الاضافية على الحضانات البيتية. وقال النائب موشيه غفني رئيس اللجنة إنه يعقد هذا الاجتماع بسبب توجه مندوبات الحضانات له وتوجه النائب احمد الطيبي (الذي اعتذر عن الحضور بسبب الاضراب العام ويوم النكبة). وكان النائب الطيبي قد قال في توجهه لرئيس لجنة المالية "إن آلاف الحضانات_حوالي 3 آلاف حضانة- الموجودة تحت مسؤولية وزارة التجارة والصناعة تعاني اصلا من ظروف صعبة ومردود مالي منخفض والآن تأتي وزارة المالية وسلطة الضرائب وتريد من الحضانات أن تفتح ملفات في الضريبة مما شيشكل ضربة قاسمة لهذا الفرع المهم لمجتمعنا".

 
النائب الطيبي

وخلال الجلسة أكد غافني على رفض لجنة المالية لهذا القرار كليا حتى وإن استند الى قانون قديم قبل 20 عاما فما الداعي لتفعيله اليوم تحديدا؟ وقال غافني إنه اتفق مع لجنة العاملات في الحضانات على تعليق قرار الاضراب الذي كان من المزمع البدء فيه الاسبوع القادم لاعطاء فرصة للاتصالات بين لجنة المالية وبين الوزارة وسلطة الضرائب. وقالت لجنة الحضانات إن الاضراب سيؤجل الى اسبوع آخر لاعطاء فرصة لاتصالات لجنة المالية مع سلطة الضرائب.

ميزانية الدولة
بدورها قالت مندوبة وزارة المالية ليئات غرابر إن "الموضوع ما زال رهن البحث في الوزارة" ورفضت أن تفصح عن المبلغ الذي سيدخل ميزانية الدولة بسبب هذه الضريبة على الحضانات. وقال غفني: إن مكانة العاملات في الحضانات يجب الا تتغير الا باتفاق بين لجنة المالية ولجنة الحضانات ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة".