في الذكرى ألـ 28 لمجزرة صبرا وشاتيلا فتح تؤكد: يجب إخضاع مرتكبيها للمحاكمة

طالبت حركة فتح المجتمع الدولي بتطبيق القانون والعدالة على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. وأكدت في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لمجزرة صبرا وشاتيلا:" أن نفوس الشهداء ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا لن تهدأ ولن ترقد بسلام ما لم يطبق المجتمع الدولي عدالته ويقضي بالقصاص العادل بحق مجرمي الحرب الذين خططوا لها واشرفوا على تنفيذها".

وأضاف البيان " أن المجتمع الإنساني مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتطهير سجل التاريخ المعاصر من أفظع صورة دموية طبعتها بصمات مجرمي الحرب قبل ثمانية عشرين عاما في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا فمجازر صبرا وشاتيلا جريمة حرب وإبادة، ولا بد للمجتمع الدولي أن ينتصر للقيم الإنسانية بإخضاع المسئولين عنها ومرتكبيها لمحاكم العدالة الدولية ".
وحذرت الحركة من إغفال المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والقضائية من متابعة ملفات المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وانعكاس هذا التجاهل على مستقبل الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، فجاء في بيانها:" أن صمت منظمات المجتمع الدولي الحقوقية وتراجع إرادتها في ملاحقة المجرمين وعجز المحاكم الدولية وظهورها بموقف ضعيف عندما يتعلق الأمر بالمجازر التي يتحمل مسئوليتها جنرالات جيش الاحتلال الإسرائيلي يشجع المتطرفين من جنرالات ومستوطنين على تنفيذ جرائم اشد قسوة وفظاعة ".
وأضافت:" لكن شعبنا لن يقف مكتوفا ينتظر مصيرا يرسمه له أعداء الإنسانية، فالشعب الفلسطيني سيدافع عن حقه في الحياة كما كل شعوب العالم ولن يسمح بتكرار مجازر صبرا وشاتيلا ".
وعاهدت فتح الشعب الفلسطيني بالدفاع عنه وعن مصالحه العليا بكل ما تملك من قوى مادية ومعنوية وسياسية، وعبرت عن رفضها لمغامرات وعصبيات الجماعات الغريبة عن التقاليد والقيم النضالية والكفاحية لشعبنا، وأكدت أنها لن تسمح للمرتبطين بأجندات قوى إقليمية خارجية باستدراج الموت والدمار إلى أزقة المخيمات الفلسطينية .
وحيت فتح صمود جماهير الشعب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية بلبنان، ونبهت إلى ضرورة اليقظة والحذر ممن يخططون اليوم لإشعال فتيل تفجيرات لتكون نتائجها أسوأ من مآسي صبرا التي خطط لها واشرف على تنفيذها جنرالات جيش الاحتلال الإسرائيلي على رأسهم ارئيل شارون وزير الجيش في حكومة إسرائيل في العام 1982.