فلسطين تسلم الإحالة القانونية لمحاسبة إسرائيل إلى الجنائية والأخيرة ترد:استخفاف

من الأحداث الأخيرة في غزة

الخارجية الفلسطينية:

تقديم الإحالة يعتبر ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية

الخارجية الإسرائيلية:

التوجه الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية بأنه استخفاف وغير قانوني

أفادت مصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء أنّه: "أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين على أن القيادة الفلسطينية وباسم الشعب الفلسطيني، وخلال اجتماع رسمي بين وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قدمت في خطوة مهمة وتاريخية إحالة الى المحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها اسرائيل، الجرائم التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، وخاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".

وقالت الخارجية أنّ: "تقديم الإحالة يعتبر ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمةً لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنع افلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته. واشارت الخارجية الى انه، وفي ظل جسامة وتصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتبطة بالمنظومة الاستيطانية، فإنه من واجبنا كدولة طرف في ميثاق روما الأساسي، أن نسلك السبل كافة، القانونية والسياسية المتاحة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه، بما في ذلك الوسائل والآليات المتاحة في إطار ميثاق روما الأساسي للتعجيل بفتح التحقيق". 

هذا ومن جانبها قالت إسرائيل: "إنها تنظر بخطورة إلى الإحالة التي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنّ "لا شرعية لهذه الإحالة ولا ولاية للمحكمة على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التوجه الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية بأنه استخفاف وغير قانوني".